أمريكا قد توافق على استجرار الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا

وأدى هذا الإغلاق إلى تفاقم الأزمة التي شهدت حصول الناس على ساعتين فقط من الكهرباء في اليوم، بحسب ما نقلته شبكة “BBC”.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، زار مصر في 14 من تموز الماضي، وطلب من الرئيس، عبد الفتاح السيسي، الحصول على الغاز المصري عبر الأردن وسوريا في سبيل توفير نحو 50 أو 60% من تكلفة المحروقات في لبنان.

وأوضح أنه تواصل مع القيادة الأردنية لإقناع الأمريكيين بالموافقة على وصول الغاز المصري عبر الأردن وسوريا إلى لبنان، مشيرًا خلال المقابلة إلى حصول لبنان على الكهرباء من سوريا حين كان رئيسًا للحكومة.

ونقلت صحيفة “الأخبار” اللبنانية في 17 من تموز الماضي، عن مصادر لم تسمها أن حديث الحريري عن استجرار الغاز المصري لم يكن سوى ما أبلغه المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، محمود محيي الدين، الذي زار لبنان قي تموز الماضي، إلى المسؤولين الذين التقاهم.

وأكد محيي الدين، بحسب الصحيفة، أن الأردن تمكّن من الحصول على موافقة أميركية لاستثناء الغاز المصري من قانون “قيصر”، بما يسمح عمليًا بمروره عبر الأردن وسوريا إلى لبنان من دون التعرض للعقوبات.

اقرأ أيضًا:  الغاز يعيد سوريا إلى الحسابات العربية.. ما الفائدة للسوريين؟

وسبق الحديث عن اتخاذ الأراضي السورية ممرًا للغاز المصري نحو لبنان، زيارة وزير النفط السوري، بسام طعمة، إلى بغداد، في 29 من نيسان الماضي.

وحينها تحدث وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، عن اتفاق وشيك لاستيراد الغاز المصري عبر سوريا إلى بلاده، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

ولم تذكر الوكالة العراقية، حينها، مزيدًا من التفاصيل حول طبيعة الاتفاق وشروط وموعد إمداد الغاز إلى بغداد.

وحذرت الأمم المتحدة من خطر وقوع “كارثة إنسانية” في لبنان، نتيجة أزمة الوقود التي تؤثر على وصول خدمات الرعاية الصحية وإمدادات المياه إلى ملايين الأشخاص.

إذ قلصت أكبر المستشفيات في لبنان أنشطتها بسبب نقص الوقود والكهرباء، وأدت أنظمة إمدادات المياه العامة ومعالجة مياه الصرف الصحي التي تعتمد على الوقود بشكل ملحوظ إلى تقليص أنشطة المستشفيات في جميع أنحاء البلاد.

والأسبوع الماضي، أطلقت الأمم المتحدة خطة الاستجابة الطارئة للبنان والتي تتطلب ما يقرب من 380 مليون دولار لمساعدة 1.1 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفًا في البلاد، بمن فيهم اللاجئون.

ويشهد لبنان تصاعدًا في وتيرة الأزمة الاقتصادية التي تغرق بها البلاد منذ عام 2019، بفعل “أزمة المصارف”، التي برزت بوضوح أكثر بعد انفجار بيروت في 4 من آب 2020، بالإضافة إلى أزمة محروقات متواصلة رغم استيراد لبنان مئات الأطنان من “النفط الأسود العراقي”.

اقرأ أيضًا: هل بإمكان الأردن قيادة الجهود لتخفيف عقوبات “قيصر”