لأول مرة منذ سنوات.. لقاء تركي إماراتي محوره الاقتصاد

التقى الرئيس التركي، رجب طييب أردوغان، مستشار الأمن الوطني الإماراتي، طحنون بن زايد، خلال زيارة أجراها الأخير لتركيا، هي الأولى من نوعها منذ بدء الأزمة بين البلدين، عام 2017.

وقال أردوغان إن الإمارات ستجري قريبًا استثمارات كبيرة في تركيا، وإن أنقرة عقدت مع إدارة أبو ظبي خلال الأشهر الماضية مجموعة من اللقاءات، وفق ما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.

وأضاف الرئيس التركي تعقيبًا على الخلاف التركي الإماراتي، “مثل هذه التقلبات يمكن أن تحصل وحصلت بين الدول، وهنا أيضا حدثت بعض المواقف المماثلة”.

وأوضح أردوغان أن لقاءات ستعقد مع حاكم أبو ظبي، محمد بن زايد، في الفترة المقبلة، لافتًا إلى انتماء الإمارات وتركيا لذات الثقافة والمعتقد.

ووصف المستشار الدبلوماسي لحاكم أبو ظبي، أنور قرقاش، عبر “تويتر” اللقاء بـ”التاريخي والإيجابي”، مؤكدًا استمرار الإمارات في بناء الجسور وتوطيد العلاقات.

وفي سبيل تقريب وجهات النظر وحل الخلافات بين البلدين، تبادل وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، مع نظيره الإماراتي، التهنئة بحلول شهر رمضان، في نيسان الماضي.

وفي كانون الثاني الماضي، أدلى قرقاش بتصريحات ودية تجاه تركيا أكد خلالها أن الإمارات أكبر شريك تجاري لتركيا في المنطقة العربية.

وأبدى قرقاش خلال مقابلة أجراها مع قناة “سكاي نيوز عربية“، في كانون الثاني الماضي، رغبة بلاده بعلاقات طبيعية مع تركيا، معتبرًا أن المشكلة تكمن في السياسة التركية تجاه المحيط العربي، بحسب قوله.

وبدأت بوادر الأزمة بشكلها العلني، بين الجانبين، حين أعاد وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، ثم قرقاش، في كانون الأول 2017، نشر تغريدة عبر “تويتر”، تتهم العثمانيين بالإجرام والسرقة، ورد الرئيس التركي، بأن “بعض المسؤولين في الدول العربية يهدفون من خلال معاداتهم لتركيا إلى التستر على جهلهم وعجزهم وحتى خيانتهم”، على حد تعبيره.

واستمرت هذه التصريحات المتبادلة دون أن تنخفض حدتها، وكان من أبرزها ما جاء على لسان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في لقاء مع قناة “الجزيرة“، في تموز 2020، أن “حكومة أبو ظبي قامت بأعمال ضارة في ليبيا وسوريا، ونحن نسجل كل ما تفعل، وستتم محاسبتها في الزمان والمكان المناسبين”.

واعتبر قرقاش أن تصريح أكار يمثل “سقوطًا جديدًا لدبلوماسية بلاده”، واصفًا إياه بـ”الاستفزازي”.

ويقف البلدان على طرفي نقيض من عدة قضايا إقليمية، من أبرزها، الثورة السورية التي دعمت أنقرة منذ انطلاقها حراكها الشعبي المطالب بإسقاط النظام، وتستضيف أكثر من 3.6 مليون لاجئ سوري على أراضيها، بينما تقيم أبو ظبي علاقات طبيعية مع النظام السوري منذ افتتاح سفارتها رسميًا في دمشق، في كانون الأول 2018.

وتدعم  أنقرة حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا في ليبيا، ضد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي تدعمه حكومة أبو ظبي رغم مشاركتها في التحالف الغربي الذي أسقط حكم القذافي.

وخلال حصار قطر الذي فرضته كل من السعودية والبحرين ومصر والإمارات، في حزيران 2017، وانتهى رسميًا في كانون الثاني الماضي، بتوقيع “بيان العلا”، وقف أنقرة إلى جانب الدوحة، ما أسفر عن تعزيز العلاقات بين الجانبين، وزيادة الشرخ في العلاقة مع الإمارات.