رفضت “اللجنة المركزية” في درعا “خارطة الطريق” الروسية، التي قُدمت في 15 من آب الحالي، والتي تضمن تسليم السلاح وانتشار قوات النظام في مدينة درعا البلد، مطالبة بالعودة إلى اتفاق التسوية الأول الذي عُقد في درعا، في تموز من عام 2018.
وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة، عدنان مسالمة، لعنب بلدي، الأربعاء 18 من آب، إن المفاوضات مازالت متعثّرة بين “اللجنة المركزية”، و”اللجنة الأمنية” التابعة للنظام السوري، والتي يشرف عليها الروس، إذ رفضت اللجنة العديد من البنود وأشارت إلى استحالة تطبيق الكثير منها.
وأضاف المسالمة أن اللجنة طالبت العماد الروسي “اندريه”، بالعودة لاتفاق 2018، والذي ينص على تسليم السلاح الثقيل فقط، وسحب قوات النظام وميليشياته إلى ثكناتهم العسكرية، وأشار المسالمة إلى أن أي اتفاق جديد لن يصدق من قبل لجنة درعا المركزية قبل تطبيق اتفاق عام 2018 بجميع بنوده.
وينص اتفاق “تسوية 2018” على تسليم الأسلحة الثقيلة والسماح بدخول دوائر الدولة ومؤسساتها، مقابل الإفراج عن معتقلي محافظة درعا، ورفع المطالب الأمنية عن المطلوبين بتهم سياسية للنظام، وسحب الجيش لثكناته، والتي لم يطبّق أي منها.
وعلقت اللجان اجتماعاتها مع الوفد الروسي وضباط النظام مساء الثلاثاء، 17 من آب، احتجاجًا على المطالب بتسليم الأهالي لسلاحهم الخفيف، بحسب ما أفاده مراسل عنب بلدي في درعا.
وكانت روسيا طرحت على لجان المفاوضات، في 16 من آب الحالي، “خارطة طريق”، فيما يخص منطقة درعا البلد، أصرت فيها على تسليم الأهالي لسلاحهم وترحيل المقاتلين المحليين إلى الشمال السوري.
لكن الخارطة لاقت رفضًا شعبيًا، وهدد مقاتلون محليون في مدينة درعا البلد من يفكر بتسليم سلاحه للنظام السوري بأنه “سيعتبر هدفًا مشروعًا لمقاتلي المدينة”.
وتواصل قوات النظام لليوم 57 حصار على مدينة درعا البلد، تمنع فيها حركة المدنيين، كما قُطعت مياه الشرب والكهرباء والإمداد بالطحين عن كامل أحياء المدينة، ما ينذر بكارثة انسانية، وخاصة بعد تدهور القطاع الطبي فيها.
ورغم إعلان الروس عن خارطة طريق، وفرض هدنة لـ15 يومًا، تشهد مدينة درعا البلد قصفًا مستمرًا بالسلاح الثقيل والمتوسط، وكذلك استهدفت مدفعية النظام محيط مدينة طفس، واليادودة وقرية العجمي، أدت لإصابة امرأة بجروح.