قال الرئيس المشارك لهيئة الاقتصاد والزراعة، سلمان بارودو، إن “الإدارة الذاتية” تخطط لشراء كامل محصول القطن للموسم الزراعي الحالي.
وبحسب ما صرّحه بارودو لوكالة “نورث برس” المحلية اليوم، الأربعاء 18 من آب، فإن الهيئة أرسلت قبل أيام توجيهات إدارية لافتتاح مراكز استعدادًا لاستلام القطن، في المناطق الأكثر إنتاجًا.
كما أصدرت شركة تطوير المجتمع الزراعي في 13 من آب الحالي، قرارًا بفتح مركزيّ الشنينة والكبش شمالي الرقة والمحلجة في الحسكة، ومركزًا آخر بريف دير الزور لاستلام محصول القطن لهذا العام.
ولم تحدد بعد تسعيرة القطن، لكن تحديدها سيكون بعد دراسة تكلفة زراعته في مناطق “الإدارة الذاتية” لوضع التسعيرة المناسبة، إذ سيتم تحديد تسعيرة القطن بمشاركة مندوبين عن شركة تطوير المجتمع الزراعي وهيئة الاقتصاد والزراعة واتحاد الفلاحين والمجلس التنفيذي في “الإدارة”، وفق بارودو.
ويهدد الجفاف موسم القطن السوري في سوريا، إذ يواصل المحصول الاستراتيجي تراجعه وسط مخاوف من انقطاع المياه في منطقة شمال شرقي سوريا، وانخفاض منسوب المياه في نهر الفرات.
وقال عضو في “لجنة الزراعة والري” بالرقة في حديث سابق لعنب بلدي، إن اللجنة نبهت المزارعين في وقت سابق من العام الحالي إلى ضرورة تجنب زراعة المحاصيل الصيفية التي تحتاج إلى كميات كبيرة من مياه الري، مثل القطن والذرة.
وتعتبر محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا خزان القطن السوري إلى جانب بعض المناطق الأخرى، وتتركز زراعة القطن في مناطق رأس العين ودرباسية وعامودا، نتيجة توافر المياه فيها بكثرة، فلا قطن دون ماء.
وكانت سوريا احتلت المرتبة الثانية عالميًا في إنتاج القطن من حيث وحدة المساحة، كما احتلت المرتبة الثالثة آسيويًا في إنتاج القطن العضوي قبل 2011.
وفي الأول من شهر تموز الماضي، سمحت حكومة النظام السوري باستيراد القطن المحلوج للقطاع العام والصناعيين فقط، وفق طاقتهم الإنتاجية الفعلية لمدة ستة أشهر فقط، وللصناعيين باستيراد الخيوط القطينة بكمية 5000 طن.
وحددت حكومة النظام السوري سعر شراء كيلو القطن “المحبوب” للموسم الحالي، بضعف ما كان عليه في عام 2020 (بالليرة السورية)، ليصبح 1500 ليرة سورية، بينما كان العام الماضي 700 ليرة سورية.
وتتنافس حكومة النظام السوري مع “الإدارة الذاتي” لشراء المحاصيل الأساسية مع المزارعين، إذ تسيطر “الإدارة” على أبرز مناطق الزراعة في سوريا.