أصدرت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” بيانًا توضح فيه تفاصيل أجور التصريح الإفرادي (الجمركة) عن الأجهزة الخليوية، التي عملت أو ستعمل على الشبكة السورية.
وبحسب البيان الصادر عن الهيئة اليوم، الأربعاء 18 من آب، فإن أجور الجمركة الجديدة ترتبط بالسعر الحقيقي لكل جهاز ومواصفاته الفنية، وليس وفق شرائح محددة كما كان معمول بها في السابق.
وأوضح البيان، أن الهدف من آلية التسعير الجديدة، هو منع أي تلاعب بتحديد الشرائح، و”تحقيق العدالة بين المشتركين”، بحيث يتناسب أجر التصريح مع القيمة الحقيقية للجهاز.
وتتراوح أجور التصريح الجديدة من 70 ألف ليرة سورية كحد أدنى، إلى مليون ونصف ليرة كحد أقصى لجهاز “Iphone 12 pro max”، على أن تنخفض قيمة التصريح مع انخفاض قيمة ومواصفات الجهاز، وفقًا للبيان.
وقررت الهيئة، منح كل جهاز عمل أو سيعمل على الشبكة السورية بعد تاريخ 18 من آذار الماضي، فترة سماح بالعمل لمدة شهر على الشبكة.
وألغت “الهيئة الناظمة” إجراء التعريف عن الأجهزة الخليوية للمسافرين عبر المراكز الحدودية، وسمحت لهم بالعمل على الشبكة السورية لشهر واحد منذ تاريخ دخولهم إلى سوريا.
وخلال اليومين الماضيين، تداول مستخدمون سوريون على وسائل التواصل الاجتماعي، منشورات وصورًا توضح ارتفاع أسعار جمركة الهواتف النقالة في مناطق سيطرة النظام السوري، منها ما وصل إلى قيمة شراء هاتف خلوي جديد.
اقرأ أيضًا: جمركة “آيفون” تصل إلى نحو 4 ملايين ليرة في سوريا
وكان موقع “إعمار سورية“، أوضح في منشور عبر صفحته الرسمية في “فيس بوك”، وجود “ارتفاع كبير” بتكلفة الجمركة، وصلت إلى ثلاثة ملايين و800 ألف ليرة سورية لجهاز من نوع “Iphone 12 pro max”، وذكر الموقع أسعار الجمركة لمختلف أنواع الأجهزة، إذ كان أقلها 182 ألف ليرة سورية، لجمركة هاتف من نوع “SAMSUNG A12”.
ولكن الهيئة نفت صحة هذه الأسعار، مشيرة إلى أنها لم تبدأ حتى الآن “فعليًا” بتطبيق قرار التصريح الإفرادي عن الأجهزة، على الرغم من إعلانها البدء بتنفيذه منذ 15 من آب الحالي.
وفي تصريح خاص لموقع “أثر برس” المحلي، الاثنين 16 من آب، أكد مصدر في شركة “MTN” للاتصالات (لم تسمه)، أن تكلفة جمركة جهاز من نوع “Iphone 12 pro max”، تصل إلى ثلاثة ملايين و776 ألفًا و50 ليرة سورية، وهو ما تداوله مستخدمون.
وبحسب الموقع، يصل سعر جهاز “Iphone 12 pro max” إلى ثمانية ملايين ونصف، وبهذا تكون جمركته تساوي حوالي نصف سعره.
وفي 14 من آب الحالي، سمحت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” السورية باستئناف التصريح الإفرادي (جمركة الهواتف النقالة) عن الأجهزة التي عملت وستعمل على الشبكات الخلوية السورية.
وبحسب بيان للهيئة، سيتمكن المشتركون من الاستعلام عن أجور التصريح عبر الاتصال بالرمز “*134#”، وستصلهم أجرة التصريح خلال مدة أقصاها 36 ساعة عبر رسالة نصية، ويمكن للمشترك التصريح عن جهازه عبر أحد مراكز خدمات الشركات الخلوية.
وترتبط رسوم إدخال الأجهزة الخلوية بسعر الصرف الرسمي للدولار المحدد من قبل مصرف سوريا المركزي، بحسب مسؤولين في حكومة النظام السوري.
بيان “الاتصالات السورية” حول تكاليف جمركة الهواتف الخليوية