حذرت الأمم المتحدة من خطر وقوع “كارثة إنسانية” في لبنان، نتيجة أزمة الوقود التي تؤثر على وصول خدمات الرعاية الصحية وإمدادات المياه إلى ملايين الأشخاص.
وفي بيان نشرته الأمم المتحدة في 17 من آب، أعربت فيه منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي، عن قلقها من تعرض آلاف الأسر لخطر الوقوع في كارثة، وذلك لأن نقص الوقود يهدد توفير الخدمات الصحية والمياه الأساسية في جميع أنحاء البلاد.
وقالت رشدي، “لا يمكن للوضع السيء إلّا أن يزداد سوءًا، ما لم يتم إيجاد حل فوري لهذه الأزمة”.
وأضافت أن المخاطر كبيرة للغاية، إذ “يتعين على جميع الجهات المعنية العمل معًا بهدف إيجاد حل مستدام ومنصف، يخدم احتياجات الجميع ويحمي صحة وسلامة المجتمعات”.
ويعاني النظام الصحي من تهديدات ملحوظة نتيجة تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، والتي تتمثل في محدودية السيولة، ونقص الأدوية، وهجرة الطاقم الطبي، حسب رشدي.
والتي أشارت في البيان الصادر أن مئات العاملين في مجال الرعاية الصحية غادروا لبنان في ظل عدم توفر الأدوية الأساسية، مثل المضادات الحيوية والعلاجات الضرورية لمعالجة الأمراض المزمنة.
كما قلصت أكبر المستشفيات في لبنان أنشطتها بسبب نقص الوقود والكهرباء. وأدت أنظمة إمدادات المياه العامة ومعالجة مياه الصرف الصحي التي تعتمد على الوقود بشكل ملحوظ إلى تقليص أنشطة المستشفيات في جميع أنحاء لبنان بصورة جذرية، ما يجرّد الملايين من الناس من دون حق الحصول على المياه ويشكل بدوره خطرًا على الصحة العامة والبيئة.
تهديد حياة مرضى “كورونا”
نوّهت رشدي إلى تأثير أزمة الوقود الراهنة في لبنان على مواجهة الموجة الجديدة من فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد-19)، إذ سيهدد النقص المستمر في الوقود عملية توفير العلاجات المنقذة للحياة.
وأشارت التقارير إلى أن أسرّة وحدة العناية المركزة المخصصة للمرضى المصابين بفيروس “كورونا” باتت ممتلئة، في حين يعتمد معظم المرضى على أجهزة التنفس الاصطناعية، وبالتالي، قد يعرّض انقطاع التيار الكهربائي المرضى لخطر عدم التعافي في نهاية المطاف.
أزمة في المياه والكهرباء
أوقفت شركة كهرباء لبنان إمدادات خدمة الكهرباء الرئيسية عن شركات المياه، ما يؤثر على حياة ما يقرب من أربعة ملايين شخص في لبنان، وفق تقرير الأمم المتحدة.
وتواجه الجهات الأساسية المعنية بقطاع المياه مشكلة محدودية توافر المواد الاستهلاكية لإمدادات المياه مثل مادة الكلور، وقطع الغيار الخاصة بمحطات الضخ، كما فقدت القدرة على تحمل تكاليفها الباهظة.
وأكدت المسؤولة الأممية، نجاة رشدي، أن نقص المياه يؤدي إلى زيادة مخاطر العدوى، ومعدلات الإصابة بالأمراض وتفشيها، وفي حال لم يتم إيجاد حل لهذه المشكلة سيشكل أضرارًا جسيمة على قطاع الزراعة ويهدد الأمن الغذائي.
وفي الوقت نفسه، عانت الجهات الأساسية المعنية بقطاع المياه في كل من بيروت وجبل لبنان من إغلاق دام أسبوعًا كاملًا بسبب انقطاع التيار الكهربائي، في حين عانت نظيراتها في الشمال والجنوب من شح ملحوظ في مخزون الوقود، وتزايد التوترات الاجتماعية وانعدام الأمن نتيجة لذلك.
ودعت رشدي إلى إعطاء الأولوية لإعادة تشغيل إمدادات الطاقة من شركة “كهرباء لبنان”، بوصفها أمرًا بالغ الأهمية لضمان توفر الخدمات الأساسية الضرورية لحياة الناس، على غرار الصحة والمياه. وحذرت من أن نقص الوقود سيعطل عملية إيصال أي مساعدة إنسانية للفئات المستهدفة.
وفي الأسبوع الماضي، أطلقت الأمم المتحدة خطة الاستجابة الطارئة للبنان والتي تتطلب ما يقرب من 380 مليون دولار لمساعدة 1.1 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفًا في البلاد، بمن فيهم اللاجئون.
وانفجر السبت الماضي في محافظة عكار شمالي لبنان خزان يحوي محروقات، وسط حديث عن إطلاق نار استهدف الخزان، وراح ضحية التفجير 28 شخصًا، وخلّف عشرات المصابين بحاجة إلى رعاية صحية.
وناشدت مستشفيات في عكار ضرورة تزويدها بالمازوت، إذ قال مدير مستشفى “رحال” في حلبا، رياض رحال، لوكالة “فرانس برس” أمس الثلاثاء، 17 من آب، “لدينا 700 ليتر مازوت تكفينا ليوم غد فقط”.
ويشهد لبنان تصاعدًا في وتيرة الأزمة الاقتصادية التي تغرق بها البلاد منذ عام 2019، بفعل “أزمة المصارف”، التي برزت بوضوح أكثر بعد انفجار بيروت في 4 من آب 2020، بالإضافة إلى أزمة محروقات متواصلة رغم استيراد لبنان مئات الأطنان من “النفط الأسود العراقي”.
ويواصل الجيش اللبناني مداهمة محطات الوقود التي تحتكر كميات من البنزين والمازوت، وينقلها إلى محطات أخرى لبيعها وفق التسعيرة الرسمية، للتخفيف من وطأة أزمة المحروقات التي تعيشها البلاد.