قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن برنامج بلاده والإجراءات النووية “مطابقة تمامًا” لمعاهدة حظر الانتشار النووي والتزاماتها في إطار اتفاقية الضمان، حسب وكالة “فارس” الإيرانية شبه الرسمية.
وجاء حديث زادة ردًا على إعلان “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” أمس، الثلاثاء 17 من آب، عن وضع إيران آلية جديدة لتسريع إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.
وذكرت وكالة “فرانس برس“، أن مدير “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، رافايل غروسي، أبلغ الدول الأعضاء أن إيران توصلت في منشأة “نطنز” النووية إلى آلية التشغيل الجديدة.
إذ يحتاج تصنيع قنبلة نووية نسبة تخصيب تصل إلى 90%، إضافة إلى مراحل أساسية أخرى.
وتعتمد الآلية الجديدة على مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي بدلًا من واحدة.
وكانت إيران رفعت تخصيب اليورانيوم من 20% إلى 60%، باستخدام مجموعة واحدة من أجهزة الطرد المركزي من طراز”IR6″ (تخصب حتى نسبة 60%)، بينما تحمل نفايات تلك العملية أو اليورانيوم المخصب إلى أجهزة “IR4” للتخصيب حتى 20%.
ورفع التخصيب حتى 60%، أعلى من النسبة المحددة في الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني، وهي 3.67%.
ويسمح الاتفاق النووي الإيراني لطهران بإنتاج اليورانيوم المخصب، ولكن في منشأة “نطنز” تحت الأرض فقط، وباستخدام أجهزة الطرد المركزي “IR1” الأقل كفاءة بكثير.
وانطلقت في فيينا، أوائل نيسان الماضي، مشاورات مكثفة بين الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، في مسعى لاستئناف الصفقة.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في أيار الماضي، أن بلاده لم ترَ بعد مؤشرات ملموسة حول استعداد إيران “للقيام بما هو ضروري” من أجل الامتثال للاتفاق النووي والسماح بالتالي برفع بعض العقوبات الأمريكية.
وقال لمحطة “CNN” التلفزيونية الأمريكية، في أثناء تعليقه على المباحثات الجارية في فيينا لمحاولة إحياء الاتفاق، “السؤال الذي ليس لدينا إجابة عنه بعد هو ما إذا كانت إيران، في نهاية المطاف، مستعدة للقيام بما هو ضروري للامتثال مجددًا للاتفاق”.
وفرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عقوبات في نهاية ولايته شملت أكثر من 700 عقوبة خارج الاتفاقية النووية، وذلك لضمان عزلة إيران وكسر اقتصادها تمامًا.
وعاقبت إدارة ترامب على وجه الخصوص البنك المركزي الإيراني، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، وشركة الناقلات الوطنية الإيرانية.