“العقاري السوري” يرفع سقف قرض الترميم إلى 20 مليون ليرة

أصدر مجلس إدارة المصرف العقاري السوري، قرارًا يقضي برفع سقف “قرض الترميم” إلى 20 مليون ليرة سورية، بدلًا من ستة ملايين.

وجاء هذا القرار “استجابة للطلب المتزايد على هذه القروض”، بحسب ما قال مدير في المصرف (لم تسمه)، في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الأربعاء 18 من آب.

وأضاف المصدر للصحيفة، أن التعديلات ورفع سقف القروض في الفترة الأخيرة، تأتي بسبب حالة التضخم التي أفقدت القروض السكنية قيمتها والقوة الشرائية لها في السوق، وتلبية لحاجة شريحة واسعة من طالبي هذا النوع من القروض.

وكنوع من التسهيل للحصول على القرض، أوضح المصدر، أن المصرف بحث إشكالية بعض الشروط للحصول على قروضه، منها أن يتقدم المقترض عقارات الضمانة التي تقع في مناطق “آمنة ومخدمة وقابلة للتسييل، وعلى مسؤولية إدارة الفروع في حال عدم إمكانية تسييلها مستقبلًا”.

وواجه هذا الشرط العديد من المشكلات، خاصة في المناطق التي تكون ضمن مخططات “توجيهية” غير منظمة، بحسب ما شرح المصدر، مشيرًا إلى أن المصرف اتجه لمنح قروض الترميم للمساكن في هذه المناطق بضمانة عقارية في منطقة أخرى.

واشترط المصرف أن تكون الصحيفة العقارية نظيفة وخالية من أي إشارات أو حجوزات، وأن يكون العقار مسجل في الدوائر العقارية بشكل سليم.

وعلى المتقدم للحصول على أي قرض من المصرف العقاري، الالتزام بكامل شروط منح القروض المنصوص عليها بالتعليمات التطبيقية، إضافة إلى شرط أن يتقدم المقترض بكفيل واحد على الأقل من العاملين في الدولة في حال كان الدخل المقدم دخلًا حرًا.

وفي 14 من تموز الماضي، أصدر مجلس إدارة المصرف العقاري السوري قرارًا يقضي بتعديل سقوف القروض التي يمنحها.

ورفع القرار سقف قروض شراء أو إنشاء عقار جاهز أو لم يكتمل بناؤه (شراء على الهيكل وإكمال) من 15 مليون ليرة إلى 50 مليون ليرة سورية، وقرض إكمال عقار منجز كامل هيكله من عشرة ملايين ليرة إلى 25 مليون ليرة سورية.

كما رفع قرض إعادة إكمال مسكن معد للسكن (ترميم سابقًا)، من أربعة ملايين إلى ستة ملايين ليرة سورية.

وتشهد أسواق العقارات في مناطق سيطرة النظام جمودًا بعد قوانين أصدرتها حكومته، وإجراءات اتخذتها خلال العام الحالي، منها قانون ضريبة البيوع العقارية، الذي يعتمد على استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة، بدلًا من القيمة المعتمدة في السجلات المالية.

وأحجم مواطنون عن شراء العقارات بسبب انخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، والفوارق بين أسعار الصرف في السوق السوداء والأسعار الرسمية المحددة من قبل مصرف سوريا المركزي.