“تجارة دمشق” تنتقد قرار إيقاف استيراد بعض السلع

اعتبر أمين سر “غرفة تجارة دمشق”، محمد الحلاق، أن قرار إيقاف استيراد بعض السلع الذي اتخذته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري “جيد بمكان ما”، لكنه يحمل انعكاسات سلبية عديدة.

وأوضح الحلاق، في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الثلاثاء 17 من آب، أن القرار سيؤدي إلى إيقاف العمل بقطاعات “مهمة وحيوية”، وبالتالي توقف الكثير من الفعاليات التي تعيش من هذه الأعمال.

وأشار الحلاق إلى أن إيقاف استيراد مادة التمر مثلًا، سيسهم بإيقاف الكثير من المعامل عن العمل نظرًا إلى عدم توفر بديل عنها في السوق المحلية، ما سيؤثر في غياب الكتلة النقدية التي كانت تدور في الأسواق التجارية.

وسيؤدي القرار، بحسب الحلاق، إلى “خلق ربحية غير مبررة” لدى أشخاص على حساب أشخاص آخرين، منوهًا إلى أن من كان يملك الجوز واللوز والكاجو، زادت أرباحه فور صدور القرار بنحو 20%، فضلًا عن آخرين سيلجؤون لشراء تلك المواد بأسعار “أعلى بكثير” حاليًا.

كما سيخلق القرار حالة “انعدام ثقة” بين المصدر والمستورد، وخسارات كبيرة وتضرر الكثير من العقود التي أُبرمت قبل صدور القرار.

واعتبر أمين سر “غرفة تجارة دمشق”، أن حل المشكلات الاقتصادية لا يكون دائمًا بالمنع أو بالحصر، وإنما يمكن “بالتوازن والتشاركية باتخاذ القرار”، على حد قوله.

وأمس، الاثنين، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، قرارًا يقضي بإيقاف استيراد 20 مادة لمدة ستة أشهر.

اقرأ أيضًا: منها اللوز والكاجو.. “الاقتصاد السورية” توقف استيراد أكثر من 20 سلعة

ويأتي القرار استجابة لتوصية اقترحتها اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء في 11 من آب الحالي.

وبحسب التوصية، فإن القرار يأتي بناء على طلب “مصرف سوريا المركزي” تخفيض قيمة فاتورة المستوردات الوطنية الإجمالية، ووفق الأولويات المُعتمدة بمقدار القيمة المطلوب تأمينها من قبله لتمويل مستوردات القمح خلال الفترة المقبلة من العام الحالي.

كما يهدف القرار إلى ترشيد الاستيراد والحد من استنزاف القطع الأجنبي، وفقًا للتوصية.

–