بنحو تسعة دولارات.. حكومة النظام ترفع تعويض جرحى “الدفاع الوطني”

رفعت حكومة النظام السوري الثلاثاء، 17 من آب، قيمة التعويض الشهري لجرحى العمليات العسكرية من عناصر ميليشيا “الدفاع الوطني”، بناءً على مقترح “لجنة الإدارة المشتركة” لمشروع “جريح وطن”.

ونشر الموقع الرسمي لـ”رئاسة مجلس الوزراء” موافقة المجلس على رفع قيمة التعويض بمقدار 30 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل تسعة دولارات أمريكية، بالنظر إلى سعر صرف الدولار في سوريا، والذي يترواح بين 3300 و3500 ليرة، مبيعًا وشراءً.

وبموجب المقترح، زاد التعويض الشهري للجريح الذي تبلغ نسبة عجزه الجسدي بين 70 و79% من 80 ألف ليرة إلى 110 آلاف ليرة، أي نحو 30 دولارًا أمريكيًا.

كما زاد تعويض الجريح الذي يملك نسبة عجز جسدي بين 40 و69%، من 50 ألف ليرة إلى 80 ألف ليرة، أي نحو 25 دولارًا أمريكيًا.

أما الجريح المصاب بعجز كلي فسيحصل بعد الزيادة المذكورة على 120 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل أقل من 40 دولارًا أمريكيًا.

هذه الزيادة تأتي بالتزامن مع أزمات معيشية واقتصادية متزامنة في مناطق سيطرة النظام، تجلت على شكل أزمة في الخبز والمياه والمحروقات، وارتفاع حاد في الأسعار لا  يتماشى مع قيمة الأجور المنخفضة التي يتلقاها العاملون في مناطق سيطرة النظام.

وتعرض ما لا يقل عن 1.5 مليون سوري لإعاقة دائمة جراء الصراع العسكري في سوريا، منذ بداية الثورة وحتى آب 2018، وهي الفترة التي شهدت تصعيدًا عسكريًا من قبل قوات النظام على المدن والأحياء السكنية المأهولة، قبل الانخراط في وقت لاحق بـ”تسويات” أسفرت عن سيطرة النظام على مدن عدّة دون قتال.

وتغيب الإحصائيات التي تفصّل بين أعداد مصابي قوات النظام من العسكريين وبين المصابين المدنيين بحالات الإعاقة.

وأصدر النظام على مدار السنوات الأخيرة جملة من القرارات والمراسيم التي منحت الجرحى من قوات النظام أو القوات الرديفة ما اعتبرها “امتيازات”.

كما أرسل النظام السوري، في 11 من آب الحالي، 24 من جرحى قواته العسكرية المقاتلة، مصابون بنسب عجز مرتفعة، وذوي حالات طبية معقدة، للعلاج في المشافي والمراكز الطبية العسكرية الروسية، إثر مشاركتهم في العمليات العسكرية بمناطق مختلفة من سوريا.

وفي 1 من شباط الماضي، نشرت رئاسة الوزراء عبر موقعها الرسمي توجيهًا بتسديد قروض جرحى العمليات العسكرية ممن تتراوح نسبة العجز البدني لديهم جراء الإصابة في المعارك بين 40 و100%.