صلاح جديد الذي أوصل “البعث” للسلطة قبل سجنه بأمر من رفيق دربه

في سنوات الوحدة السورية- المصرية، اتخذ الرئيس المصري الأسبق، جمال عبد الناصر، قرارًا بنقل ضباط سوريين إلى مصر، وكان بينهم صلاح جديد، الذي كان وقتها برتبة رائد في سرب للطيران الليلي، وأسس مع حافظ الأسد في القاهرة “اللجنة العسكرية”، التي قُدّر لها لاحقًا حكم سوريا لسبع سنوات متتالية.

السبب وراء إنشاء “اللجنة العسكرية” كان قرار مؤسسي حزب “البعث” ميشيل عفلق وصلاح البيطار حل الحزب، تلبية لاشتراط عبد الناصر، وتجميد كل نشاط حزبي في سوريا كشرط لتحقيق الوحدة بين البلدين.

بعد قرار حل الحزب أصاب صلاح جديد وأربعة من رفاقه (محمد عمران وعبد الكريم الجندي وحافظ الأسد وأحمد المير) شعور بالصدمة والسخط ضد عفلق والبيطار، وكانت أهداف هذه اللجنة هي إعادة بناء حزب “البعث”، ووصول الحزب إلى السلطة، ومن ثم النظر في أمر الوحدة العربية.

بعد قرار حل الحزب أصاب صلاح جديد وأربعة من رفاقه شعور بالصدمة والسخط ضد عفلق والبيطار، وكانت أهداف هذه اللجنة هي إعادة بناء حزب “البعث”، ووصول الحزب إلى السلطة، ومن ثم النظر في أمر الوحدة العربية.

وفي عام 1961 انتهت الوحدة بين سوريا ومصر، فاعتُقل صلاح جديد مع ضباط سوريين في مصر، وأفرج عنه بعد أشهر قليلة في صفقة مبادلة لهم بضباط مصريين كانوا معتقلين في سوريا.

اقرأ أيضًا: عندما أكل البعث نفسه.. اغتيال رأسي الحزب خارج سوريا

توسيع عمل “اللجنة العسكرية”

بعد عودة صلاح جديد ورفاقه إلى سوريا، عمل بشكل جدي على توسيع التنظيم السري الذي بدأوه في القاهرة، وجرت حينها اتصالات بينهم وبين عفلق، إذ حصلوا منه على تعهد بدعمهم للقيام بانقلاب على حكومة “الانفصال”.

أسهم صلاح جديد بصفته واحدًا من ضباط “اللجنة العسكرية” في انقلاب 8 من آذار 1963، واستطاع ورفاقه البعثيون الوصول إلى الحكم، والقضاء على كل مقاومة منظمة لحكمهم.

وانعقد في الأسبوع الأول من أيار من العام نفسه، المؤتمر القطري الاستثنائي للحزب، واعتبر صلاح البيطار أن القيادات التي انتخبت في ذلك المؤتمر، والمؤتمرات اللاحقة له، هي “قيادات خارجة على الحزب، وبالتحديد، خارجة على إرادته الشخصية، لأنها لم تنل رضاه”، وفق ما نشره موقع “التاريخ السوري المعاصر”، وكان البيطار يرى أن الأسلوب الوحيد لمعالجة الأمر هو المواجهة.

في عام 1964، رُقي جديد إلى رتبة لواء في الجيش، بسبب رغبة بيطار بدفع الشباب إلى الجناح العسكري، لكن في العام نفسه استقال جديد من هذه الرتبة وانضم إلى الجناح المدني في الحزب، وأطلق عليه اسم “الرفيق صلاح جديد”.

وفي مؤتمر حزب “البعث” في نيسان لعام 1964، انتخب صلاح جديد أمينًا مساعدًا للحزب.

اقرأ أيضًا: الأسد يستنهض روح “البعث”.. لتطويع الحكم

تصاعد الخلاف

بدأ صلاح جديد بتطبيق رؤية سياسية خاصة به، تحمل طابعًا اشتراكيًا، فدشن من خلال هذه السياسية عمليات تأميم اقتصادية في سوريا واسعة النطاق، مما أدى إلى دخول المجتمع السوري إلى أزمة اقتصادية، سمتها الأساسية انتشار البطالة، ونزوح واسع لأهالي الأرياف إلى المدن بسبب تراجع الإنتاج الزراعي، والذي كان آخر تطبيق إجراءات الإصلاح الزراعي والرعوي في عهده.

في عام 1964، شهدت مدينة حماة ومدن سورية عدة احتجاجات بسبب الأزمة الاقتصادية، فتسببت هذه الأزمة في نشوب صراع على السلطة بين البعثيين المعتدلين والبعثيين المتطرفين الذين سيطروا على القيادة القطرية لحزب “البعث”.

في عام 1966، تصاعد الصراع على السلطة في الحزب بشأن سياسته بالتعامل مع الاحتجاجات، فتبنى صلاح جديد آلية العنف وقمح أي مظاهرات، ومنع الحريات، ومال حافظ الأسد إلى رأي جديد في هذه السياسية.

بينما شكّل البيطار حكومة جديدة أوقفت كل عمليات التأميم، كما أكدت في الوقت ذاته احترام الحريات العامة والممتلكات الخاصة.

بعد انقلاب صلاح جديد وحافظ الأسد، في عام 1966، على مؤسسي الحزب ميشيل عفلق وصلاح البيطار، غادر البيطار سوريا، وصدر ضده حكم غيابي بالإعدام، عام 1969.

عقب الانتهاء من البيطار، نشب صراع جديد بين حافظ الأسد وصلاح جديد على خلفية عدد من القضايا السياسية، بينها هزيمة 1967، وحينها كان الأسد وزيرًا للدفاع، ثم دعم الفلسطينيين في مواجهة الملك الأردني فيما عرف بـ”أيلول الأسود”.

وفي عام 1970 نفذ حافظ الأسد ما أسماه “الحركة التصحيحية”، واعتقل رفاق الدرب وتولى السلطة منفردًا، وكتب دستورًا جديدًا، حمل في طياته المادة الثامنة: “حزب البعث هو القائد للدولة والمجتمع”.

بعد أن ثبّت الأسد سلطته في الحكم، أمر بوضع صلاح جديد تحت الإقامة الجبرية قبل أن يأمر بسجنه، حيث توفي جديد يوم 19 من آب 1993، بعد أن أمضى 23 عامًا في سجن المزة بدمشق.