قالت المديرة العامة لمؤسسة الصناعات الغذائية، ريم حللي، إنه تقرر السماح للوكلاء بإعادة استجرار المياه المعدنية وبيعها، بعد أيام على إعلان “المؤسسة السورية للتجارة” احتكار بيعها.
وأضافت حللي، في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الثلاثاء 17 من آب، أن سبب العودة عن قرار حصر بيع المياه بصالات “السورية للتجارة”، جاء بعد إجراء “فركة أذن” للوكلاء بهدف عدم لجوئهم للبيع بأسعار زائدة من جهة، ونتيجة عجز المؤسسة عن إيصال المياه إلى جميع المستهلكين، من جهة ثانية.
وأوضحت حللي أن صالات “السورية للتجارة” كانت تبيع المياه فقط للمستهلكين، دون تلبيتها حاجة مراكز التسوق والمطاعم والفنادق “الكبيرة” للمادة.
بينما نفى المدير العام لـ”السورية للتجارة”، أحمد نجم، ما ذكرته المديرة العامة لمؤسسة الصناعات الغذائية، في حديث إلى “الوطن” اليوم، الثلاثاء، موضحًا أن المؤسسة لم تدعُ إلى الاجتماع الذي ناقش موضوع إعادة التوزيع للوكلاء.
وأضاف نجم أنه على الرغم من صدور قرار الأسبوع الماضي، يقضي بحصر تسليم المعامل كامل إنتاجها إلى “السورية للتجارة”، فإن المعامل لم تلتزم بالقرار، مشيرًا إلى أن سيارات المؤسسة ذهبت أكثر من مرة لتتسلّم المياه من المعامل، إلا أنها كانت تعود فارغة دون حصولها على الكميات المطلوبة، بسبب “حجج غير مقنعة”، على حد قوله.
وقال نجم، ردًا على قول حللي بعجز المؤسسة عن إيصال المياه إلى الجميع، إن “السورية للتجارة” استطاعت تأمين المياه في جميع صالاتها بالأرياف والمدن، وحتى في الأماكن التي لا توجد فيها صالات خاصة عبر سيارات جوالة أصبحت تبيع في الأحياء والقرى.
وأردف نجم أنه لا يمكن للمؤسسة أن تبيع المادة بالجملة أو بنصف الجملة بسبب دورها في “توفير المواد للمستهلك”.
وفي 9 من آب الحالي، أعلن مدير “المؤسسة السورية للتجارة”، أحمد نجم، عن إجراء اتفاق مع “المؤسسة العامة للصناعات الغذائية”، يتضمن شراء كامل إنتاج معامل المياه المعدنية في مناطق سيطرة النظام لمصلحة المؤسسة، بهدف “منع الموزعين من احتكار المياه” و”ضبط أسعارها”.
وأشار نجم حينها، إلى أن المياه المعدنية ستُوزع على أصحاب المحال التجارية والمطاعم وغيرها، وفق آلية ستُحدد خلال مدة “أقصاها يومان”، وهذا ما لم يُنفذ.
وشهدت معظم المحافظات الواقعة تحت سيطرة النظام السوري أزمة في مياه الشرب خلال الأسابيع الماضية، ومضاعفة أسعارها إن وجدت.
ويصل سعر “جعبة” المياه الواحدة، بسعة نصف ليتر مكونة من 12 عبوة، إلى 4200 ليرة سورية، بينما يبلغ سعر “جعبة” المياه بسعة ليتر ونصف مكونة من ست عبوات 3150 ليرة سورية.
–