تداول مستخدمون سوريون على وسائل التواصل الاجتماعي، منشورات وصورًا توضح ارتفاع أسعار جمركة الهواتف النقالة في مناطق سيطرة النظام السوري، منها ما وصل إلى قيمة شراء هاتف خلوي جديد.
وبحسب ما رصدته عنب بلدي، عبر تعليقات المستخدمين في “فيس بوك”، لا توجد أي تسعيرة ثابتة للجمركة، أو وجود شرائح محددة من الأسعار كما كان معمولًا بها في السابق، وإنما تُحسب قيمتها بحسب نوع الهاتف المحمول.
وكان موقع “إعمار سورية“، أوضح في منشور عبر صفحته الرسمية في “فيس بوك”، وجود “ارتفاع كبير” بتكلفة الجمركة، وصلت إلى ثلاثة ملايين و800 ألف ليرة سورية لجهاز من نوع “Iphone 12 pro max”.
وذكر الموقع أسعار الجمركة لمختلف أنواع الأجهزة، إذ كان أقلها 182 ألف ليرة سورية، لجمركة هاتف من نوع “SAMSUNG A12”.
وفي تصريح خاص لموقع “أثر برس” المحلي اليوم، الاثنين 16 من آب، أكد مصدر في شركة “MTN” للاتصالات (لم تسمه)، أن تكلفة جمركة جهاز من نوع “Iphone 12 pro max”، تصل إلى ثلاثة ملايين و776 ألفًا و50 ليرة سورية، وهو ما تداوله مستخدمون.
وبحسب الموقع، يصل سعر جهاز “Iphone 12 pro max” إلى ثمانية ملايين ونصف، وبهذا تكون جمركته تساوي حوالي نصف سعره.
وفي 14 من آب الحالي، سمحت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” السورية باستئناف التصريح الإفرادي (جمركة الهواتف النقالة) عن الأجهزة التي عملت وستعمل على الشبكات الخلوية السورية.
وبحسب بيان للهيئة، سيتمكن المشتركون من الاستعلام عن أجور التصريح عبر الاتصال بالرمز “*134#”، وستصلهم أجرة التصريح خلال مدة أقصاها 36 ساعة عبر رسالة نصية.
ويمكن للمشترك التصريح عن جهازه عبر أحد مراكز خدمات الشركات الخلوية، وفقًا للبيان.
وفي 23 من أيار الماضي، منحت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” فترة سماح انتهت في حزيران الماضي للتصريح الإفرادي، وفق عدة شرائح من الأجور.
وتبلغ أجور التصريح للشريحة الأولى 130 ألف ليرة (40 دولارًا)، وللثانية 220 ألف ليرة (70 دولارًا)، وللثالثة 400 ألف ليرة (127 دولارًا)، وللرابعة 500 ألف ليرة سورية (159 دولارًا)، بحسب بيان صدر عن الهيئة حينها، وهي أجور مضاعفة بنسبة 100% عن الأجور المحددة للفترة السابقة.
وترتبط رسوم إدخال الأجهزة الخلوية بسعر الصرف الرسمي للدولار المحدد من قبل مصرف سوريا المركزي، بحسب مسؤولين في حكومة النظام السوري.
–