محافظة دمشق تعدّل أوقات عمل المنشآت التجارية مجددًا

أصدرت محافظة دمشق قرارًا يقضي بتعديل أوقات فتح وإغلاق بعض المنشآت التجارية، بعد أن قالت مطلع الأسبوع الماضي، إن “القرار لا رجعة فيه” ردًا على مطالبات التجار بتمديد وقت الإغلاق.

وبحسب القرار، الصادر الأحد 15 من آب، سمحت المحافظة للمحال التجارية البدء بالعمل من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساء، بعد أن حددت ساعات عملها سابقًا بين التاسعة صباحًا والثامنة مساء.

كما مددت المحافظة عمل المطاعم بكل تصنيفاتها (الحانات، الملاهي) في يومي الجمعة والسبت حتى الساعة الثانية ليلًا بدلًا من إغلاقها عند الواحدة، على أن يُسمح لها بالفتح عند السابعة صباحًا بدلًا من التاسعة.

وحدد القرار عدد ساعات عمل محال بيع المواد الغذائية والخضار والأكشاك بين السادسة صباحًا والواحدة ليلًا، بعد أن كان القرار القديم يسمح لها بالعمل من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة 12 ليلًا.

وعدّل القرار أوقات عمل مراكز التسوق (المولات)، لتفتح أبوابها عند الساعة السادسة صباحًا وحتى الواحدة ليلًا، بعد أن كان يُسمح لها بالفتح عند التاسعة صباحًا.

وتعمل المحال التجارية الواقعة في “العمارة الجوانية، والبرانية”، جانب مقام السيدة رقية، من الساعة الخامسة صباحًا وحتى التاسعة مساء.

وأحدث قرار تحديد وقت إغلاق الفعاليات الاقتصادية، وأهمها الأسواق التجارية التي كان قد قُرر أن تغلق أبوابها عند الساعة الثامنة مساء، جدلًا وتضاربًا بتصريحات المسؤولين في دمشق.

وجاء القرار الجديد استجابة لمطالبات واعتراضات تقدم بها تجار دمشق إلى المحافظة في 11 من آب الحالي، تضمنت توضيحهم أن القرار يسبب أضرارًا كبيرة لهم في التوقيت الحالي، خاصة مع دخول الأسواق بفترة الاستعداد للعودة إلى المدارس، وارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار طوال شهر آب الحالي، ما يجعل المستهلكين يرغبون بالتسوق مساء.

وكان عضو مجلس إدارة الغرفة مازن حسن، نقل عن حديث محافظ دمشق إلى رئيس مجلس الإدارة، أن القرار “قيد التجربة حاليًا”، إذ ستعمل المحافظة لاحقًا على الاعتماد على نتائج تنفيذه لمدة أسبوع، لتتخذ بعد ذلك القرار المناسب، وفقًا لما نقلته صحيفة “الوطن”.

ولكن نائب محافظة دمشق، أحمد النابلسي، نفى ما تم تداوله على لسان محافظ دمشق، أن القرار “قيد التجربة”، موضحًا أن القرار اتُّخذ و”لا رجعة فيه”.

وخلال الأسبوع الماضي، أصدرت معظم المحافظات الواقعة تحت سيطرة النظام، قرارًا يقضي بتحديد أوقات فتح وإغلاق جميع الأسواق التجارية والمحال والمطاعم، ومختلف الفعاليات الاقتصادية في المحافظة.

وبحسب القرارات الصادرة، يُكلَّف قسم شرطة كل محافظة بالقيام بجولات يومية وتنظيم ضبوط في حالة مخالفة التجار للقرار، تتراوح بين الإنذار والإغلاق في حال تكرار المخالفات مع فرض غرامات مالية.

–