مالكو مولدات كهرباء في دير الزور يضربون عن العمل

برنامج “مارس” التدريبي – نور إدريس

أعلن أصحاب مولدات كهربائية في ريف دير الزور الشرقي امتناعهم عن تشغيل مولداتهم اعتبارًا من السبت 14 من آب. 

ويأتي ذلك احتجاجًا على عدم التزام “هيئة المحروقات” التابعة لـ”الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا بصرف الكميات المحددة لأصحاب المولدات المتفق عليها سابقًا، بحسب بيان صادر عن أصحاب المولدات أمس، السبت. 

وامتنع أصحاب المولدات عن العمل بسبب عدم التزام الهيئة بمواعيد تسليم الدفعات، إذ تقلص عددها من أربع دفعات في الشهر إلى دفعتين فقط، بالإضافة إلى سوء جودة المازوت (نفط خام) مما يسبب الأعطال المتكررة. 

وقال البيان إن التوقف عن العمل سيستمر حتى تستجيب “هيئة المحروقات” و”مجلس دير الزور المدني” لمطالب أصحاب المولدات.

وحمّل البيان تبعات القرار بوقف العمل لهاتين الجهتين، بسبب “الوعود والتسويف والمماطلة بمسألة حسم موضوع الدعم لهذا القطاع”، بحسب تعبيره.

ويشمل الإضراب الخط الأوسط للريف الشمالي (الصبحة، ابريها، البصيرة، الزر، خط الخابور الشرقي، خط الخابور الغربي).

ويخضع الريفان الشرقي والغربي لدير الزور لسيطرة “الإدارة الذاتية” منذ عام 2019 بعد سلسلة معارك مع تنظيم “الدولة الإسلامية”. 

وشهد آذار الماضي احتجاجات شعبية في الريف الغربي لدير الزور، بسبب إهمال “الإدارة الذاتية” لمناطقهم وتردي الخدمات وارتفاع الأسعار مقارنة بمناطق الرقة والحسكة.

وكان أصحاب المولدات في الرقة في وقت سابق من حزيران 2020، أعلنوا إضرابهم عن تشغيل المولدات بسبب تخفيض “الإدارة الذاتية” لسعر “الأمبيرات” إلى 500 ليرة سورية بدلًا من 1000.

و”الأمبيرات” اسم متعارف عليه لكهرباء المولدات في سوريا، يعتمد عليها مواطنون في ظل انقطاع الكهرباء بمختلف المناطق السورية، ويرتبط سعرها بسعر المازوت، إذ يعتمد عليه أصحاب المولدات الكهربائية لتشغيلها.

وردت “الإدارة” حينها بإجبار أصحاب المولدات على تشغيلها وحجز ثلاث مولدات في كل من حي الفردوس والتوسعية لرفض أصحابها العمل، في حين طالب الأهالي “الإدارة” بالتدخل لدعم الخدمات.

ولم يصدر رد من قبل “هيئة المحروقات” على الإضراب المعلن في الريف الشرقي لريف دير الزور حتى ساعة إعداد هذا التقرير

وتسيطر “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) الذراع العسكرية لـ”الإدارة الذاتية” على أهم منابع النفط في مناطق سيطرتها بدعم الولايات المتحدة الأمريكية، وتبيع النفط عبر وسطاء محليين إلى النظام ومناطق المعارضة وسوقها المحلية وتُهرب بعض الكميات إلى شمالي العراق.