ضحايا مدنيون بانفجار خزان محروقات في عكار شمالي لبنان

قُتل وجُرح عدد كبير من المدنيين في محافظة عكار شمالي لبنان جراء انفجار خزان يحوي محروقات، وسط حديث عن إطلاق نار استهدف الخزان.

وقال “الصليب الأحمر اللبناني”، إن 20 مدنيًا قُتلوا وجُرح 79 آخرون صباح اليوم، الأحد 15 من آب، جراء انفجار في بلدة التليل بعكار، بينما لا تزال الفرق الطبية تعمل على مسح المكان والتأكد من عدم وجود ضحايا أخرين.

وناشد وزير الصحة اللبناني، الدكتور حمد حسن، عبر “تويتر“، جميع المستشفيات في مدينة عكار ومناطق شمالي لبنان وحتى العاصمة بيروت، لاستقبال جرحى انفجار عكار على نفقة وزارة الصحة العامة دون تردد.

والخزان الذي تعرض للانفجار كان مخزنًا بطريقة غير رسمية، لمصلحة نافذين في المنطقة، وجرت أمس محاولات مواطنين وعسكريين من الجيش اللبناني للحصول على المحروقات منه.

وتشهد عكار شمالي لبنان عمليات قطع للطرق ومصادرة صهاريج المحروقات بشكل يوميّ، بهدف تهريبها إلى الداخل السوري.

وفي بيان أصدرته مجموعة تطلق على نفسها اسم “القوة الضاربة”، قبل الانفجار بساعات، قالت إن عمليات قطع الطرقات ومصادرة المحروقات في البلدة تأتي بإيعازات من قبل رؤساء بلديات لبنانية لتهريبها إلى الداخل السوري.

وتوجهت المجموعة في بيانها التي نقلته جريدة “الأخبار” اللبنانية، إلى نوّاب المنطقة الذين “امتهنوا التهريب إلى الداخل السوري”، بالإفصاح عن نية استهداف شحنات المحروقات التي يجري تهريبها إلى سوريا، داعية أبناء عكار إلى مؤازرة وحماية عناصرها.

وهددت المجموعة باستهداف الخزانات والصهاريج المعدة للتهريب بالقول، “صهاريجكم ومصالحكم سيتمّ استهدافها بالنار وسيتم استهداف أبنائكم”.

لكن المجموعة لم تتبنَّ ضرب الخزان الذي أدى إلى انفجار عكار، بينما قال شهود عيان من المنطقة، إن صاحب الأرض التي تحوي الخزان جورج رشيد، المحسوب على “التيار الوطني الحر”، هو من أطلق النار.

ويشهد لبنان تصاعدًا في وتيرة الأزمة الاقتصادية التي تغرق بها البلاد منذ عام 2019، بفعل “أزمة المصارف”، التي برزت بوضوح أكثر بعد انفجار بيروت في 4 من آب 2020.

ويواجه لبنان بالإضافة إلى 19 دولة أخرى، من بينها سوريا، مخاطر انعدام الأمن الغذائي، وفق تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، في آذار الماضي.

وكان البنك الدولي رجح، في 1 من حزيران الماضي، أن تكون الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان واحدة من أشد ثلاث أزمات اقتصادية في العالم منذ عام 1850، لافتًا إلى “التقاعس في تنفيذ السياسات الإنقاذية”، وغياب سلطة تنفيذية فاعلة تؤدي وظائفها كاملة.

–