قررت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري السماح بإدخال الأثاث المنزلي للسوريين القادمين إلى سوريا بهدف الإقامة الدائمة، دون دفع رسوم جمركية بشروط محددة.
وأوضح القرار الصادر في 12 من آب الحالي، أن الإعفاء من دفع الرسوم الجمركية يشمل قطعة واحدة فقط من كل جهاز كهربائي يُحضره المغترب، ودزينة واحدة كحد أقصى من مستلزمات أدوات المطبخ المعدنية والزجاجية.
كما حدد القرار أن يكون الأثاث المنزلي (العفش) يتناسب مع عدد أفراد الأسرة، ليشمله الإعفاء من الرسوم، وبما لا يزيد على ثلاث غرف نوم، وطقمين للجلوس، وغرفة طعام واحدة، وثلاث سجادات للأرضيات.
ويمنع القرار التصرف بالأثاث المنزلي الذي توافق على دخوله إلى سوريا دون دفع رسوم جمركية، قبل ثلاث سنوات من تاريخ الإعفاء.
واشترط القرار أن تكون الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية، وأن تتضح عليها آثار الاستعمال، وأن ترد من بلد الإقامة، إضافة إلى حضور المستفيد (صاحب الأثاث) إلى سوريا.
كما اشترط القرار أن يكون المستفيد قد مضى على مدة إقامته خارج سوريا مدة لا تقل عن ستة أشهر، وأن يلتزم بتقديم لائحة بالمواد تحمل تصديقًا من السفارة أو القنصلية السورية في بلد الإقامة، وألا يكون المستفيد أو أحد من أفراد أسرته المقيمين معه قد استفاد من إعفاء مماثل في مرة سابقة.
وتخضع الكميات الإضافية التي لا تتسم بالصفة التجارية وتزيد على الكميات المحددة لأداء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ولأحكام المنع والحصر والقيد، وفقًا للقرار.
وفي 16 من أيار الماضي، ألغى مجلس الوزراء السوري قرار الإعفاء الجمركي للأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي التي يجلبها القادمون إلى سوريا للإقامة الدائمة، بعد أن كان معمولًا به منذ عام 2006.
والرسوم الجمركية هي ضرائب تفرضها الدولة على السلع المستوردة من الخارج، تدفع في أثناء عبور هذه السلع الحدود ودخولها “التراب الجمركي” الخاضع للضريبة أو خروجها منه.
وتهدف الدولة من فرض الرسوم الجمركية إلى حماية منتجاتها وصناعتها من المنافسة الأجنبية، وتحقق الرسوم عائدات ضريبية تزيد من إيرادات الدولة.
الإعفاء من الرسوم الجمركية على الأثاث المنزلي (رئاسة مجلس الوزراء)
–