مستشفى “المواساة” بدمشق: توثيق أسباب الوفاة في سوريا “غير صحيح”

قال رئيس قسم الطب الشرعي والأخلاقيات في مستشفى “المواساة” الجامعي بدمشق، حسين نوفل، إن معظم حالات التوثيق الطبي لأسباب الوفيات في سوريا غير صحيحة، وتحمل أخطاء لا تتوافق مع “المعايير الدولية لأسباب الوفاة”.

وأضاف نوفل، في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية، الخميس 12 من آب، أن الكثير من حالات الوفاة في البلاد تُسجل بسبب “توقف قلب وتنفس”، مشيرًا إلى أن هذا لا يعتبر السبب المباشر الذي أُهمل تمامًا هنا، وإنما يعد عرَضًا وعلامة على الوفاة.

ويسبب إهمال السبب الرئيس للوفاة ضياع الحقوق، بالإضافة إلى استغلال بعض المحامين تلك الثغرة في شهادة الوفاة في قضايا “كجرائم القتل مثلًا”، ولجوئهم إلى تبرئة موكليهم، بحسب نوفل.

وتكررت حوادث توثيق أسباب الوفاة على هذا الشكل، بطرق أبعد ما تكون عن السبب الحقيقي للوفاة، مع كثير من العائلات السورية، بعد أن تبلغت بمقتل أحد أفراد عائلتها في سجون النظام، وتقارير الطب الشرعي كانت تشير إلى “سكتة قلبية” أو إصابة بمرض ما كـ”الربو”.

وفي تحقيق استقصائي أجراه موقع “Vice“، فإن عشرات الصور والوثائق والشهادات الحية تؤكد وفاة عدد من المعتقلين جراء التعذيب، على الرغم من تسجيل وفاتهم في الأوراق الرسمية للمستشفيات العسكرية والأحوال المدنية، باعتبارها وفاة طبيعية لأسباب مثل توقف القلب والتنفس، والاحتشاء القلبي (نوبة/ ذبحة قلبية)، على غير الحقيقة، وفق ما تمكن الموقع من رصده وتوثيقه.

كيف يجري التلاعب بشهادة الطب الشرعي

“لا شيء يحكم الطبيب الشرعي سوى ضميره وأخلاقه”، شرح الطبيب الشرعي السابق في ريف دمشق علي محمد، في حديث سابق لعنب بلدي، الضغط الأمني الذي كان يتعرض له الطبيب الشرعي في سوريا لتغيير أسباب الوفاة، فالجثث التي تعرضت للشدة والعنف داخل السجون كانت تُصنّف بأنها وفيات طبيعية أو حالة مرضية.

وقال إنه في الحالات التي يكون الطبيب فيها صارمًا ولا يغير من شهادته لا يجري استدعاؤه غالبًا، بل يُستدعى أطباء مقربون من النظام الأمني.

وأضاف أنه في الحالات الجنائية غير الحربية، كان يعرض الأشخاص المستفيدون من تضليل الحقيقة الرشوة على الطبيب، وما إن يقبل هذه الرشوة حتى تُطمَس الحقيقة، لأن قرار الطبيب الشرعي يحمل طابعًا إلزاميًا غير قابل للطعن.

–