أعلنت شركة الاتصالات الجنوب إفريقية “MTN” عن نيتها الخروج من سوريا بسبب المصاعب التي تواجه أعمالها في ظل الوصاية القضائية المفروضة عليها من قبل حكومة النظام.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، رالف موبيتا، وفق ما نقلته وكالة “رويترز” اليوم الخميس، 12 من آب، إن الشركة سجلت خلال الأشهر الستة الماضية انخفاضًا بلغ 10% من قيمة أرباح الأسهم الرئيسية، حتى 30 من تموز الماضي، وإنه يجب الخروج على الفور من سوريا التي مزقتها الحرب، وفق تعبيره.
وأضاف موبيتا أن الشركة أقامت صفقتها في سوريا، وكان من ضمنها خططها الخروج من المنطقة على المدى المتوسط، إلا أن الإجراءات التنظيمية وطلبات دفع التراخيص جعلت العمل في سوريا “غير مقبول”.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ”MTN” أن شركة “TeleInvest”، المساهم الأصغر في الشراكة، حاول شراء حصة “MTN” البالغة 75% من أسهم الشركة، مقابل 65 مليون دولار أمريكي، لكن العملية فشلت.
وفي وقت سابق وضعت حكومة النظام شركة “MTN” تحت الوصاية القضائية، بسبب “انتهاكات مزعومة” للشركة تتعلق بعقد الترخيص الذي ترى الحكومة أنه يحرمها من الإيرادات، وهو ما نفته الشركة.
ولفت موبيتا إلى أن الحكومة كانت تسعى للحصول على 100 مليار ليرة سورية، مشيرًا إلى أن الشركة تعتبر العمل غير عادل بالنظر للوصاية القضائية والمطالبة بالمزيد من الأموال، ما دفعها للتخلي عن البقاء في سوريا.
وأكد أن الشركة تطالب بالإنصاف من خلال الإجراءات القانونية الدولية، بالنظر لتصرفات سلطات النظام التي دفعت الشركة نحو الخروج.
وتعمل في سوريا في الوقت الحالي شركتا اتصالات للهاتف المحمول هما “’MTN”، و”سيريتل”.
وأُسست شركة “سيريتل” عام 2001 برأس مال قدره ثلاثة مليارات و350 مليون ليرة، بينما أُسست شركة “MTN” عام 2002، برأس مال قدره 1.5 مليار ليرة (في وقت كان سعر الدولار يقابل أقل من 50 ليرة سورية)، بحسب “سوق دمشق للأوراق المالية”.
وفي 30 من أيار الماضي، نشرت الجريدة الرسمية في العدد الـ 20 لسنة 2021، قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك “رقم 2590″، الذي ينص على تصديق النظام الأساسي لشركة “وفا تيليكوم” لتكون المشغّل الثالث للهواتف المحمولة في سوريا، لكن لم يصدر أي مؤشر للمضي قدمًا في تأسيس المشغل الذي سيكون الثاني مع “سيريتل” في حال مغادرة “MTN”.