قرار تحديد مواعيد الإغلاق يحدث جدلًا في مؤسسات دمشق

أحدث قرار تحديد وقت إغلاق الفعاليات الاقتصادية، وأهمها الأسواق التجارية التي تقرر أن تغلق أبوابها عند الساعة الثامنة مساء، جدلًا وتضاربًا بتصريحات المسؤولين في دمشق.

وعلى الرغم من أن نائب محافظة دمشق، أحمد النابلسي، نفى، الأربعاء 11 من آب، ما تم تداوله على لسان محافظ دمشق، أن القرار “قيد التجربة”، موضحًا أن القرار اتُّخذ و”لا رجعة فيه”، فإن عضو مجلس إدارة “غرفة تجارة دمشق” مازن حسن، عاد ليؤكد اليوم، الخميس 12 من آب، في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية، أن رئيس مجلس إدارة الغرفة، محمد أبو الهدى اللحام، تحدث إلى محافظ دمشق حول عدة مطالب وردت إليه من تجار دمشق.

وأضاف حسن أن المحافظ وعد اللحام خلال حديثهما “بإعادة تقييم الوضع”، وهو ما نفاه نائب المحافظ أمس.

وكان عضو مجلس إدارة الغرفة مازن حسن، نقل صباح أمس، الأربعاء، عن حديث محافظ دمشق إلى رئيس مجلس الإدارة، أن القرار “قيد التجربة حاليًا”، إذ ستعمل المحافظة لاحقًا على الاعتماد على نتائج تنفيذه لمدة أسبوع، لتتخذ بعد ذلك القرار المناسب، وفقًا لما نقلته صحيفة “الوطن”.

وتقدم تجار دمشق بـ”كتاب اعتراض” إلى “غرفة تجارة دمشق”، تضمن توضيحهم أن القرار يسبب أضرارًا كبيرة لهم في التوقيت الحالي، خاصة مع دخول الأسواق بفترة الاستعداد للعودة إلى المدارس، وارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار طوال شهر آب الحالي، ما يجعل المستهلكين يرغبون بالتسوق مساء.

وطالب التجار بتمديد ساعة الإغلاق حتى الواحدة ليلًا، أسوة بمراكز التسوق (المولات التجارية)، أو حتى الساعة العاشرة والنصف مساء على أقل تقدير.

وخلال اليومين الماضيين، أصدرت كل من محافظة دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس ودرعا والقنيطرة ودير الزور، قرارًا يقضي بتحديد أوقات فتح وإغلاق جميع الأسواق التجارية والمحال والمطاعم، ومختلف الفعاليات الاقتصادية في المحافظة.

وبحسب القرارات الصادرة، يُكلَّف قسم شرطة كل محافظة بالقيام بجولات يومية وتنظيم ضبوط في حالة مخالفة التجار للقرار، تتراوح بين الإنذار والإغلاق في حال تكرار المخالفات مع فرض غرامات مالية.

القانون يطبَّق في “حالة الطوارئ”

أوضح المحامي السوري عارف الشعال، عبر منشور في صفحته الشخصية في “فيس بوك“، الأربعاء 11 من آب، أن الفقرة “ج” من المادة “4” من قانون الطوارئ الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “51” لعام 1962، تعطي الحق للحاكم العرفي أو نائبه بتحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها.

وبحسب الشعال، يكون تطبيق القرار قانونيًا فقط في حالات الطوارئ، والمسؤول الوحيد عن إصداره هو “الحاكم العرفي”.

وأضاف الشعال، “المحافظة فاتها أننا لسنا في حالة الطوارئ، وأنها ليست الحاكم العرفي للبلاد”.

والحاكم العرفي، هو شخص يسميه رئيس مجلس الوزراء عند إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وتوضع تحت تصرفه جميع قوى الأمن الداخلي والخارجي.

ورد المحامي عارف الشعال على تبريز المسؤول بأن القرار كان مطبقًا في السابق، بقوله، إن تطبيقه سابقًا كان بسبب حالة الطوارئ المزمنة “التي رزحت تحتها سوريا حوالي 50 سنة قبل رفعها (نظريًا) في نيسان 2011”.

وكان نائب محافظ دمشق، أحمد النابلسي، اعتبر، في 9 من آب الحالي، أن القرار تنظيمي، ومعمول به سابقًا، إنما أجرى القرار الجديد تعديلًا طفيفًا على القرار القديم، نافيًا أن يكون له أي أبعاد أو أسباب وغايات أخرى، ترتبط بواقع الكهرباء أو غيره.

بينما قال نائب رئيس مجلس إدارة “غرفة تجارة دمشق”، عبد الله نصر، إن مبررات القرار تأتي بهدف “توفير الطاقة” و”تنظيم الدوام” وفق وجهة نظر المحافظة.

كما اعتبر عضو مجلس إدارة “غرفة تجارة دمشق” مازن حسن، أن تحديد فتح وإغلاق بعض المنشآت الاقتصادية، سيسهم بتوفير الطاقة وتوجيهها نحو المنازل.

اقرأ أيضًا: مسؤول يؤكد وآخر ينفي.. الكهرباء وراء قرار تحديد ساعات إغلاق المحال في سوريا

–