نفى نائب محافظ دمشق، أحمد النابلسي، أن يكون قرار تحديد أوقات العمل للأسواق التجارية تجريبيًا أو لفترة محدودة، معتبرًا أن ما أُثير من شائعات حوله “كلام عارٍ عن الصحة”.
وأضاف النابلسي، في حديث إلى تلفزيون “الخبر” المحلي اليوم، الأربعاء 11 من آب، أن القرار طُبق ويجري العمل به منذ الاثنين الماضي، معتبرًا أن “القرار لا رجعة فيه”.
وكانت صحيفة “الوطن” المحلية نقلت صباح اليوم، الأربعاء، عن عضو مجلس إدارة “غرفة تجارة دمشق” مازن حسن، قوله، إن رئيس مجلس إدارة الغرفة، محمد أبو الهدى اللحام، تواصل مع محافظ دمشق، ونقل اعتراضات التجار على قرار تحديد أوقات الإغلاق في الأسواق التجارية.
وأضاف حسن أن محافظ دمشق أوضح أن القرار “قيد التجربة حاليًا”، إذ ستعمل المحافظة لاحقًا على الاعتماد على نتائج تنفيذه “لمدة أسبوع”، لتتخذ بعد ذلك القرار المناسب، وفقًا للصحيفة.
وقالت الصحيفة في تقريرها، إن تجار دمشق تقدّموا بـ”كتاب اعتراض” إلى “غرفة تجارة دمشق”، تضمّن توضيحهم أن القرار يسبب أضرارًا كبيرة لهم في التوقيت الحالي، خاصة مع دخول الأسواق بفترة الاستعداد للعودة إلى المدارس، وارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار طوال شهر آب الحالي، ما يجعل المستهلكين يرغبون بالتسوق مساء.
وطالب التجار بتمديد ساعة الإغلاق حتى الواحدة ليلًا، أسوة بمراكز التسوق (المولات التجارية)، أو حتى الساعة العاشرة والنصف مساء على أقل تقدير.
وأوضح عضو مجلس إدارة “غرفة تجارة دمشق” مازن حسن، أنه مع قرار تمديد مدة فتح المحال التجارية، ولكنه اعتبر أنه إذا استمر تحديد وقت الإغلاق عند الثامنة مساء، من الممكن أن يتأقلم التجار مع الوضع الجديد، خلال أيام قليلة، بحسب رأيه.
ووفقًا لما قاله نائب محافظ دمشق، أحمد النابلسي، في 9 من آب الحالي، فإن القرار تنظيمي، ومعمول به سابقًا، إنما أجرى القرار الجديد تعديلًا طفيفًا على القرار القديم، نافيًا أن يكون له أي أبعاد أو أسباب وغايات أخرى، ترتبط بواقع الكهرباء أو غيره.
بينما قال نائب رئيس مجلس إدارة “غرفة تجارة دمشق”، عبد الله نصر، إن مبررات القرار تأتي بهدف “توفير الطاقة” و”تنظيم الدوام” وفق وجهة نظر المحافظة.
كما اعتبر عضو مجلس إدارة “غرفة تجارة دمشق” مازن حسن، أن تحديد فتح وإغلاق بعض المنشآت الاقتصادية، سيسهم بتوفير الطاقة وتوجيهها نحو المنازل.
اقرأ أيضًا: مسؤول يؤكد وآخر ينفي.. الكهرباء وراء قرار تحديد ساعات إغلاق المحال في سوريا
–