“لضبط سعره”.. إيقاف تصدير زيت الزيتون بعبوات محددة حتى نهاية العام الحالي

قرر رئيس حكومة النظام السوري، حسين عرنوس، الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية بإيقاف مؤقت لتصدير مادة زيت الزيتون المعبأة بعبوات تزيد سعتها على خمسة ليترات، حتى نهاية العام الحالي.

وبحسب ما نقله موقع “رئاسة مجلس الوزراء” اليوم، الأربعاء 11 من آب، فإن القرار يهدف إلى ضبط سعر مادة زيت الزيتون، وإعادة توازنها السعري في الأسواق المحلية.

وأمس، الثلاثاء، قالت مديرة “مكتب الزيتون” في وزارة الزراعة بحكومة النظام، عبير جوهر، إن إنتاج سوريا من الزيتون انخفض إلى نحو 24% من إنتاجها في الموسم الماضي.

ووفقًا للتقديرات الأولية من إنتاج مادة الزيتون في عموم المحافظات التي يسيطر عليها النظام، توقعت جوهر أن تصل كمية زيت الزيتون المُنتَج خلال العام الحالي إلى نحو 103 آلاف طن، مشيرة إلى أن إنتاج مادة زيت الزيتون في العام الماضي كان نحو 140 ألف طن، بحسب حديثها إلى صحيفة “الوطن” المحلية.

وتوقعت مديرة “مكتب الزيتون” في الوزارة أن تشهد أسعار زيت الزيتون “ارتفاعًا بسيطًا” خلال العام الحالي، سيكون أكثر “بنسبة قليلة” عن العام الماضي الذي سجل فيها سعر الليتر الواحد من زيت الزيتون حوالي 15 ألف ليرة سورية، على حد قولها.

وحول أسباب انخفاض الإنتاج هذا العام، أوضحت جوهر أنه متعلق بعدة عوامل، منها نسبة أقل من حمل الزيتون التي اعتبرت أنها طبيعية، إذ تختلف نسبة الحمل بين سنة وأخرى، لافتة إلى أن نسبة الحمل في السنة الماضية كانت أكثر، لذا “من الطبيعي أن تحمل الأشجار نسبة أقل هذا العام”.

وأضافت جوهر أن لضعف القدرة الشرائية لدى المزارعين دورًا في انخفاض الإنتاج، إضافة إلى عدم لجوئهم لتقوية شجر الزيتون، نتيجة ارتفاع تكاليف الأسمدة، وعدم توفرها بالشكل الكافي.

كما عزت جوهر أسباب الانخفاض إلى ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات البيئية، والحرائق التي أدت، بحسب قولها، إلى تخفيض عدد الأشجار.

وينعكس حجم الصادرات على المقيمين بمناطق سيطرة النظام، إذ تدفع قلة توفر المادة إلى رفع أسعارها.

وإثر موجة غلاء غير مسبوقة في المواد الغذائية في آذار الماضي، طالبت “جمعية حماية المستهلك” في دمشق بوقف تصدير المواد الغذائية من مناطق سيطرة النظام السوري.

وقالت رئيسة الجمعية، سراب عثمان، حينها، إن الارتفاعات في الأسعار “جنونية ولا تطاق”، مشيرة إلى أن الأسعار تتبدل وترتفع عدة مرات في اليوم الواحد، وأن القدرة الشرائية لأغلبية المواطنين صارت “متهالكة”، وفقًا لما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية.

ودعت عثمان إلى وقف تصدير المواد الغذائية، معللة بأنه من الأولى سد حاجة السوق المحلية والمواطن قبل التصدير.

–