النظام يقطع الحياة عن مخيم “درعا” للفلسطينيين.. “أونروا” غائبة

يشكو هيثم (30 عامًا) المقيم في مخيم “درعا” للاجئين الفلسطينيين معاناته في توفير المواد الأساسية، أبرزها الخبز والكهرباء والماء والأدوية التي بدأت تنفد من أغلب الصيدليات.

يحمد هيثم في حديثه لعنب بلدي ربه، لعدم تمكن النظام السوري من تعليب الهواء بزجاجات، لكان قد قطعه عن المخيم المحاصر منذ بداية حزيران الماضي.

لا يعتبر هيثم (الذي تحفظ على ذكر اسمه الكامل لاعتبارات أمنية) استثناء، بل يفتقد سكان مخيم “درعا” إلى الخدمات الأساسية، بينما لم ينجز حتى الآن أي اتفاق ينهي التصعيد العسكري في مدينة درعا جنوبي سوريا بين طرفي المفاوضات، “اللجنة المركزية” المتمثلة بوجهاء من أهالي المدينة، و”اللجنة الأمنية” التابعة لقوات النظام السوري.

واقع معيشي سيئ

قطعت قوات النظام السوري، خلال تموز الماضي، خطوط تغذية مياه الشرب عن المخيم من آبار حي طريق السد، ما تسبب بأزمة في تأمينها.

لجأ الأهالي إلى مياه الآبار داخل المخيم، ولكن بعض العائلات سحبت مضخات المياه وأخرجتها خارجه، خوفًا عليها من السرقة و”التعفيش”، في حال سيطر النظام السوري على المخيم.

“معظم مضخات المياه سُحبت خارج المخيم، وكذلك العفش (الأثاث المنزلي) وبعض الممتلكات المنقولة، بعد دفع رشى لحاجز السرايا تصل إلى 500 دولار لكل سيارة، و150 دولارًا لكل دراجة نارية، والآبار صارت دون مضخات، ما زاد من معاناة السكان في المخيم”، وفق ما قاله الشاب الثلاثيني.

ويعيش سكان مخيم “درعا” تحت خط الفقر، باعتماد أغلبهم على مردود عملهم اليومي، الذي حُرموا منه بسبب الحصار المفروض عليهم.

وتفرض قوات النظام حصارًا أمنيًا على مخيم “درعا” عبر إغلاق معظم الطرق الواصلة إلى المناطق المحيطة به، إذ أبقت على طريق واحد يصل إلى المخيم من جهة حي سجنة، وفيه العديد من الحواجز العسكرية.

ويُسمح للنساء فقط بالخروج من المخيم، بينما يُمنع الرجال من ذلك، بالإضافة إلى منع إخراج الأمتعة والأثاث عدا ما يُحمل باليد فقط.

ووفق ما قاله أحد سكان المخيم لعنب بلدي، فإن الأهالي سكنوا في مدارس مدينة درعا المحطة لعدم قدرتهم على دفع الإيجارات التي تصل إلى حدود 500 ألف ليرة سورية (حوالي 150 دولارًا) للشقة، وبعضهم صار يعود إلى المخيم مفضلًا الموت تحت قصف قوات النظام على أن يسكن في المدارس.

وتلقت “اللجنة الإغاثية” في درعا البلد بلاغًا من قبل النظام، في تموز الماضي، عن منع شاحنات محملة بالمواد الإغاثية من الدخول إلى المدينة، في إطار الحصار الذي يفرضه النظام عليها.

ودعت الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق نار فوري في مدينة درعا، بعد إجبار 18 ألف شخص على النزوح من مناطقهم بسبب التصعيد العسكري.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، في 5 من آب الحالي، في بيان، إن “الصورة الصارخة المنبثقة من درعا البلد وأحياء أخرى، تؤكد مدى تعرض المدنيين هناك للخطر، بسبب العنف والقتال المستمر تحت الحصار”.

“أونروا” غائبة

ينقسم مخيم “درعا” إلى قسمين، قسم يسكنه أبناء الجولان المحتل منذ عام 1967، وقسم للفلسطينيين اللاجئين منذ عام 1948، تدعمه “وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” التابعة للأمم المتحدة (أونروا).

وبحسب الشاب هيثم، فإن المنظمة لم تدخل إلى المخيم منذ الحصار، ولم تقدم أي خدمات تُذكر، في حين حصرت مساعدات فلسطينيي المخيم عبر إعانات مالية يسلّمها مركز “الهرم” للحوالات المالية.

وكانت وكالة “أونروا” أعلنت بالتنسيق مع “الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب” أن الفلسطينيين في سوريا سيتمكنون من تسلّم المساعدات المالية الشهرية المخصصة لهم للدورة الأولى لعام 2021، وهي مبالغ نقدية طارئة تغطي ثلاثة أشهر لفئتين من المستفيدين، اعتبارًا من 10 من آذار الماضي.

ويُمنح كل فرد من الأسرة للحالات العادية التي لا تنطبق عليها أي من المعايير مبلغ 34 ألف ليرة للشخص الواحد (حوالي 11 دولارًا)، في حين يمنح مبلغ 52 ألف ليرة (حوالي 17 دولارًا) لكل فرد في الأسرة للعائلات الأكثر عوزًا وفقرًا، وفق معايير الاستهداف المسجلة لدى الوكالة.

وتقدر الأمم المتحدة أعداد الفلسطينيين الذين لا يزالون في سوريا بحوالي 440 ألف لاجئ.

وأفادت مصادر من داخل مخيم “درعا” عنب بلدي، أن قوات النظام أغلقت مكتب “أونروا” في المخيم، وافتتحت له مركزًا في حي الكاشف، ضمن المربع الأمني في مركز محافظة درعا، ومنعته من الدخول إلى المخيم.

ويعمل النظام السوري على التضييق على سكان مدينة درعا بشكل عام، ومركز المحافظة المتمثل بدرعا البلد بشكل خاص.

وكانت الشرطة العسكرية الروسية ممثلة باللواء “أسد الله”، طالبت “اللجنة المركزية” في مدينة درعا البلد بتسليم 200 قطة سلاح فردي، بالإضافة إلى 20 رشاشًا آليًا من نوع “BKC”، مقابل إخراج الميليشيات المحلية التابعة للنظام السوري من المدينة.

–