ريف حلب.. غرفة عمليات تطالب بتسوية خلافات الفصائل أمام القضاء

طالبت غرفة العمليات الموحدة (عزم) العاملة في ريف حلب شمالي سوريا من الفصائل العسكرية المنضوية ضمنها تسوية القضايا المثارة أمام المؤسسات واللجان القضائية.

وجاء في بيان “عزم” الصادر اليوم، الثلاثاء 10 من آب، أن تسوية القضايا يجب أن يكون خلال مدة 20 يومًا، من تاريخ نشر البيان.

في المقابل طالبت “عزم” من المؤسسات القضائية والشرطية تزويدها بجميع الملفات والشكاوى المتعلقة بالتشكيلات العسكرية المنضوية تحتها للعمل على تسويتها.

وكانت “عزم” تشكلت، منتصف تموز الماضي، من قبل عدد من فصائل “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، للتنسيق الأمني والعسكري على مستوى عالي بين الفصائل، لاستهداف الشبكات والخلايا التي تهدد أمن المجتمع.

والفصائل الأولى التي أعلنت عن “عزم” هي “الجبهة الشامية” وفرقة “السلطان مراد”، لينضم إلى الفصيلين لاحقًا عدد من فصائل “الجيش الوطني”.

وتزامن إعلان تشكيل “عزم” مع إطلاق عملية أمنية استهدفت المطلوبين الأمنيين الخطرين والذين تواجه الشرطة المحلية صعوبة في القاء القبض عليهم.

إذ يعتبر تجار ومروجو المخدرات في ريف حلب من أخطر المطلوبين لسلطات القضاء في ريف حلب، وتمكنت غرفة العمليات من إلقاء القبض على عدد منهم، وإحراز تقدم فعلي في هذا المجال، حسب حديث مدير المكتب الإعلامي في “الفيلق الثالت”، سراج الدين عمر لعنب بلدي في وقت سابق.

وجاء بيان “عزم” بعد اشتباكات اندلعت بين فصيلي “أحرار الشرقية” (الفرقة 15) و”الفرقة التاسعة- قوات خاصة” التابعين لـ”الفيلق الأول” في “الجيش الوطني السوري” في مدينة عفرين شمال غربي حلب، أدت إلى إصابات بين الطرفين، بحسب مراسل عنب بلدي في ريف حلب.

واتفق محللون التقت بهم عنب بلدي في تحقيق “انتهاكات على يد العسكر.. من يضبط فصائل الجيش الوطني“، على أن الانتهاكات الأخيرة للفصائل تعود إلى عدة أسباب، منها ما هو متعلق بكيان “الجيش الوطني” وضعف الهيكلية والقيادة، وآخر متعلق بمنهجية وطبيعة الفصائل وغياب السلطة المركزية، إلى جانب الموقف الدولي الرافض لتحويل “الجيش الوطني” إلى مؤسسة عسكرية كبيرة.