نقل قضاة من المحكمة الشرعية بدمشق.. آثار سلبية وفوائد معدومة

في 20 من أيلول الحالي، أصدر وزير العدل السوري، أحمد السيد، قرارًا يقضي بنقل وندب عدد من القضاة في عدلية دمشق.

وتضمّن القرار نقل محمد المعراوي من قاضٍ شرعي أول بدمشق إلى محامٍ عام أول في النيابة العامة التمييزية، وندب محمد شريف المنير من قاضٍ في المحكمة الشرعية الأولى إلى مستشار في محكمة النقض، وندب كمال المسكي من قاضي المحكمة الشرعية الثانية بدمشق إلى مستشار في محكمة النقض.

كما نصّ القرار على نقل عدة قضاة آخرين من المحكمة الشرعية إلى عدة مناصب قضائية أخرى.

وصدر القرار بناء على أحكام قانون “السلطة القضائية” رقم “98” لعام 1961، وقانون “الموظفين الأساسيين” رقم “135” لعام 1945، وعلى قرار “مجلس القضاء الأعلى”.

إلا أن هذا القرار أخذ ردود فعل سلبية في مجموعات المناقشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تضم كلًا من المتخصصين بالقانون والمهتمين به من المستخدمين السوريين.

اقرأ أيضًا: تشكيلات قضائية جديدة في سوريا يتوّجها الأسد بعزل قاضيَين

قرار “غير اعتيادي”

يؤدي قرار وزير العدل إلى إفراغ المحكمة الشرعية بدمشق من قضاة يملكون خبرة طويلة في عملهم، ووضعهم في مناصب قضائية لن يحدثوا أي أثر كبير فيها، وفق ما يراه محامٍ مقيم في دمشق في حديث إلى عنب بلدي.

واعتبر المحامي (الذي تحفظت عنب بلدي على ذكر اسمه لأسباب أمنية) أن قرار نقل وندب القضاة أمر “غير اعتيادي” كون شهر أيلول لا يعد الوقت الذي تحدث فيه تشكيلات قضائية جديدة، تكون في العادة في كانون الثاني وتموز من كل عام.

“القضاة الذين نُقلوا لديهم خبرة طويلة بالقضاء الشرعي، اثنان منهم (المنير والمسكي) أمضيا في المحكمة الشرعية أكثر من ربع قرن، ولهما القدرة على معالجة أي مشكلة يمكن أن تُعرض في المحكمة”، وفق ما قاله المحامي.

وعن الأثر الذي سيعود على المحكمة الشرعية بدمشق جراء هذا القرار، يعتقد المحامي أن ” تأثير القرار على عمل المحكمة الشرعية كبير وسيكون سلبيًا”، كون القضاة البدلاء “ليست لديهم خبرة سابقة بالمحكمة أو خبرتهم قليلة جدًا”، وبالتالي “سيحصل إرباك وسوء معالجة كبير”.

اقرأ أيضًا: “الموافقة الأمنية” حماية لأملاك المواطنين أم عرقلة لحياتهم

موافقة أمنية تعسفية

رجّح المحامي الذي تحدثت إليه عنب بلدي أن إصدار القرار في هذا التوقيت يعود إلى قرار الموافقة الأمنية بالنسبة للوكالات القضائية، لأن القضاة الذين صدر قرار بنقلهم “لن يلتزموا به”.

وفي 15 من أيلول الحالي، اشترطت وزارة العدل في حكومة النظام السوري الحصول على “الموافقة الأمنية” قبل تنظيم الوكالات القانونية عن الغائب أو المفقود.

وقالت الوزارة، إن مسوغات القرار هي “إصدار وكالات عن الغائب أو المفقود بشكل كبير في الآونة الأخيرة بسبب الأحداث التي حصلت في سوريا خلال السنوات العشر الماضية، وما تسببت به من إشكالات وحالات استغلال من قبل الوكلاء”.

وأوضحت أن “هناك وكالات كثيرة تصدر ويتبيّن بعد ذلك أن الشخص المدعى بفقدانه أو غيابه ميتًا أو ملاحقًا بجرائم خطيرة”، وأضافت أن هناك “حالات يستغل فيها الوكلاء حالة الغائب أو المفقود ويتصرفون بأمواله تصرفات تضر بمصالحه”.

وقضى التعميم رقم “30” بـ”الاستحصال على الموافقات الأمنية اللازمة لدى البدء بإجراءات الحصول على الوكالة أسوة ببقية الوكالات، واعتبار الوثيقة المتضمنة لهذه الموافقة من الوثائق التي يجب إبرازها ابتداء كمرفق أساسي من مرفقات طلب الحصول على الوكالة”.

والقاضي الشرعي هو من يمنح الوكالة القضائية عن الغائب أو المفقود، بحسب ما أوضحه المحامي.

وتُفرض “الموافقة الأمنية” على الكثير من المعاملات في مناطق سيطرة حكومة النظام السوري، ولا تعتمد على معايير واضحة من قبل فروع الأمن لمنح هذه الموافقات، لأن جميع الأجهزة الأمنية تُصدر قراراتها دون بيان السبب للرفض أو للموافقة، ولهذا فإن الموافقات ستُمنح لأشخاص وتُمنع عن غيرهم دون أن تبرر هذه الأجهزة سبب الموافقة أو الرفض.

اقرأ أيضًا: وزير العدل أحمد السيد.. “عنتر” يتعدى على السلطة القضائية في سوريا

–