دعا ناشطون ومدنيون في محافظة حلب دعوات للتظاهر والإضراب العام بهدف الضغط على الأفرع الأمنية والعناصر الأمن الذين يقومون بابتزاز المدنيين وأصحاب المحلات عند الحواجز، بالإضافة لارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل مستمر.
وأفاد مراسل عنب بلدي في محافظة حلب أن عددًا كبيرًا من المحلات التجارية أوقفت نشاطها، اليوم الثلاثاء 10 من آب، والتزم أصحابها بإغلاق محلاتهم تضامنًا مع الأحداث القائمة في محافظة درعا جنوبي سوريا.
وانتشر عدد من موظفي الرقابة والتموين وبدؤوا بكتابة مخالفات للمحلات التي أغلقت اليوم، وفق ما رصدته عنب بلدي في المدينة، فيما انتشر بعض عناصر الأفرع الأمنية والشبيحة لإيقاف أي مظاهرة من المحتمل أن تخرج في الشوارع.
كما نشرت صفحات محلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لإقامة إضراب اليوم ومظاهرات يوم الجمعة المقبل في مدينة حلب.
وقال أسامة، وهو طالب في كلية الطب البشري في جامعة حلب، لعنب بلدي، إنه سيقوم بالخروج ضمن المظاهرات المقررة يوم الجمعة المقبل، فـ”العديد من زملائي سيقومون بالمشاركة في المظاهرات التي تطالب بإيقاف سياسة التجويع المفروضة علينا”، وكذلك السطوة الأمنية والاعتقالات التعفسية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والشبيحة”.
وبسبب بقاء النظام صار الوضع المعيشي أسوأ وازدادت عمليات الخطف، وفق ما ذكره أسامة الذي تحفظ عن ذكر اسمه الكامل لأسباب أمنية، وصارت الأجهزة الأمنية “متسلطة على رقاب الشعب الذي لا حول له ولا قوة”.
وسيقوم عدد من التجار بالاستجابة والإضراب وإغلاق المحلات اليوم، وفق ما قاله نهاد، وهو تاجر ألبسة يملك محلات في عدد من أسواق محافظة حلب، وكذلك اتفق مع عدد من تجار الألبسة على المشاركة في الإضراب.
وأضاف التاجر، الذي تحفظ عن ذكر اسمه لأسباب أمنية، لعنب بلدي، أن “حركة البيع متوقفة وذلك بسبب الحالة المعيشية الصعبة والتي تمنع المدنيين من الشراء والتسوق، وهدفنا من هذا الإضراب إجبار الأفرع الأمنية على التوقف عن فرض الإتاوات وأخذ البضائع بحجة أنها مهربة، وكذلك بسبب فرض حالة من الترهيب على التجار في حال عدم دفعهم مبالغ مالية مقابل تركهم من قبل عناصر الأفرع الأمنية والشبيحة وعناصر الحواجز وخاصة الفرقة الرابعة”.
وينتشر عناصر من “الفرقة الرابعة” على الحواجز في مداخل ومخارج مدينة حلب وريفها، حيث تمركز عناصر من “الفرقة” قرب قرى الرضوانية، وأم العمد، والمحطة الحرارية بريف حلب الشرقي، واعتمدت تلك الحواجز على ابتزاز المدنيين وطلب منهم دفع مبالغ من أجل السماح لهم بالمرور.
وتوقع تقرير صادر عن برنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، أن “تؤدي النزاعات والتداعيات الاقتصادية لجائحة (كورونا)، وأزمة المناخ، إلى ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد في 23 نقطة ساخنة للجوع خلال الأشهر الأربعة المقبلة”، منها سوريا.
ويعاني مسبقًا 12.4 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي، ويواجهون صعوبة في الحصول على وجبتهم الأساسية، بحسب بيانات برنامج الغذاء العالمي.
ويشكّل هذا العدد ما يقرب من 60% من سكان البلاد، وزاد بنسبة “مذهلة” بلغت 4.5 مليون شخص خلال العام الماضي وحده، ويوجد نحو 1.8 مليون شخص آخرين معرضين لخطر انعدام الأمن الغذائي “ما لم تُتخذ إجراءات إنسانية عاجلة“.
وسبق أن شهدت محافظات سورية تحت سيطرة النظام احتجاجات بسبب تردي الواقع الاقتصادي، وأبرزها محافظتا السويداء ودرعا.