مسؤول يؤكد وآخر ينفي.. الكهرباء وراء قرار تحديد ساعات إغلاق المحال في سوريا

أصدرت محافظة دمشق قرارًا يقضي بتحديد أوقات فتح و إغلاق جميع الأسواق التجارية والمحال والمطاعم، ومختلف الفعاليات الاقتصادية في المحافظة، اعتبارًا من اليوم، الاثنين 9 من آب.

وبحسب القرار الصادر في 7 من آب الحالي، يُكلَّف قسم شرطة محافظة دمشق بالقيام بجولات يومية وتنظيم ضبوط في حالة مخالفة التجار للقرار، تتراوح بين الإنذار والإغلاق في حال تكرار المخالفات مع فرض غرامات مالية.

وكان قرار محافظة دمشق، حدد توقيت فتح وإغلاق الأسواق التجارية من التاسعة صباحًا حتى الثامنة مساء، ومحال بيع المواد الغذائية والخضار من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة 12 ليلًا، والأكشاك من السادسة صباحًا وحتى 12 ليلًا.

كما حُددت مواعيد عمل المطاعم بكل تصنيفاتها (الحانات، الملاهي) من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ليلًا، ومحال بيع الحلويات والعصائر والمثلجات من الثامنة صباحًا حتى الواحدة ليلًا، وإغلاق صالات الأفراح الساعة 12 ليلًا.

وتعمل مراكز التسوق (المولات) من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ليلًا، والأندية الرياضية من السادسة صباحًا حتى 11 مساء، ومحال الحلاقة من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، ومقاهي الإنترنت من التاسعة صباحًا وحتى الثامنة مساء.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة “غرفة تجارة دمشق”، عبد الله نصر، في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية، اليوم، إن غرفة التجارة تواصلت مع محافظة دمشق، واستمعت إلى مبرراتها، مشيرًا إلى وجود “أمور أخرى متعلقة بالقرار لا نعلم كيف تمت دراستها من قِبلهم”.

وحول المبررات، أوضح نصر أنها تأتي بهدف “توفير الطاقة” و”تنظيم الدوام” وفق وجهة نظر المحافظة.

كما اعتبر عضو مجلس إدارة “غرفة تجارة دمشق”، مازن حسن، أن تحديد فتح وإغلاق بعض المنشآت الاقتصادية، سيسهم بتوفير الطاقة وتوجيهها نحو المنازل.

بينما قال نائب محافظ دمشق، أحمد النابلسي، في تقرير منفصل لصحيفة “الوطن”، إن القرار تنظيمي، ومعمول به سابقًا، إنما أجرى القرار الجديد تعديلًا طفيفًا على القرار القديم، نافيًا أن يكون له أي أبعاد أو أسباب وغايات أخرى، ترتبط بواقع الكهرباء أو غيره.

كما أيّد عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق، سمير الجزائري، فرض أن تكون الساعة الواحدة ليلًا هي آخر وقت للعمل في المحافظة، معتبرًا أنه “إجراء منطقي”.

وبرر الجزائري موقفه من القرار، بورود “العديد من الشكاوى” من المقيمين في أحياء دمشق القديمة و”باب توما” و”القصاع”، حول إزعاجات تسبب بها العديد من المطاعم نتيجة تشغيل المولدات لساعات الصباح.

وأضاف الجزائري أن القرار ليس له ارتباط بوضع الكهرباء، وإنما هدفه “تذكير وتأطير القرارات الموجودة منذ سنوات”، موضحًا أن القرار اتُخذ بعد “دراسة مستفيضة”، وبعد الاجتماع مع العديد من وجهاء الأحياء ووضعهم بصورة الموضوع.

أسلوب إجبار للجوء إلى الطاقة البديلة

شهدت معظم المحافظات الواقعة تحت سيطرة النظام السوري، خلال الأيام الماضية، انقطاعات متواصلة للتيار الكهربائي، وارتفاعًا كبيرًا في عدد ساعات التقنين وصل في أفضل الأحوال إلى حوالي ساعتين وصل متقطعة على دفعات خلال الـ24 ساعة.

وتبرر وزارة الكهرباء الانقطاعات المتكررة ولساعات طويلة منذ سنوات، بالنقص في الغاز اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، دون حلول مُجدية يمكن أن تُقدمها.

بينما يرى مستخدمون سوريون على وسائل التواصل الاجتماعي، أن زيادة ساعات التقنين تعود إلى أسلوب الحكومة لإجبار المواطنين على اللجوء لتركيب الطاقة البديلة، التي كثر الحديث خلال الأيام الماضية عن أنها هي “الحل الوحيد” للخلاص من مشكلة الكهرباء في مناطق سيطرة النظام.

وتحدث مصدر في وزارة الكهرباء لصحيفة “الوطن”، الأحد 8 من آب، عن بحث مشروع لصك تشريعي يلزم الصناعيين في استخدام الطاقات البديلة (الشمسية والريحية) بدلًا من الطاقة التقليدية (الكهرباء) إما بالاستخدام الكامل أو الجزئي كمرحلة أولية، لتتحول المنشآت الصناعية من الكهرباء التقليدية إلى الطاقات المتجددة بشكل نهائي.

وقدر المصدر استهلاك الصناعة حاليًا بنحو 20% من إجمالي الكهرباء المتاحة حاليًا، مشيرًا إلى أن إجمالي الطاقة المتجددة المنتجة حاليًا لا يتجاوز 100 ميغا واط، منها 20 ميغا واط يتم توريدها للشبكة، في حين يتم استهلاك الـ80 ميغا واط الباقية لتغذية مشاريع مختلفة.

–