كيف تستخرج شهادة تلقي لقاح “كورونا” في سوريا

فرضت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري، دفع مبلغ 20 ألف ليرة سورية في أحد أفرع المصرف “التجاري السوري”، مقابل الحصول على شهادة تثبت تلقي جرعتين من لقاح فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد-19)، دون ذكر أسباب فرض تلك التكاليف.

واشترطت الوزارة في تعميم على مديرياتها، اطّلع عليه تلفزيون “الخبر” المحلي، الأحد 8 من آب، للحصول على الشهادة، أن يكون الشخص قد تلقى جرعتي لقاح داخل سوريا، أو جرعة ثانية في سوريا بعد أن حصل على الأولى خارج البلاد، أو جرعة واحدة لمن تلقى اللقاح الروسي “سبوتنيك لايت”.

وكانت عنب بلدي رصدت في وقت سابق، عبر استطلاع رأي أجراه موقع “سماعة حكيم” المختص بالشأن الطبي على صفحته الرسمية في “فيس بوك”، في 2 من آب الحالي، استياء مواطنين من فرض بدل تلقي الشهادة، متخذين منه سببًا لإحجامهم عن تلقي اللقاح.

وفي معظم دول العالم، يقتصر الحصول على شهادة تثبت تلقي التطعيم ضد فيروس “كورونا” على تقديم طلب الحصول عبر الإنترنت، واستخراجه دون أي أجور تُذكر، في حين لم تذكر وسائل الإعلام الرسمية في وقت سابق أي تفاصيل حول هذا القرار.

وطلبت وزارة الصحة في تعميمها، أن يُراجع من يرغب بالحصول على الشهادة مديرية الصحة في محافظته، مصطحبًا معه الهوية الشخصية، وجواز السفر الخاص به، بالإضافة إلى إشعار دفع المبلغ المذكور من المصرف “التجاري السوري”.

وبحسب التعميم، تُطبَع الشهادة في المديرية، بعد تدقيق البيانات و تدوين رقم إيصال الدفع عليها بالإضافة إلى اسم صاحب الشهادة باللغة الإنجليزية، ورقم جواز السفر، وتاريخ صلاحيته، على أن تختم أخيرًا من مكتب مديرية الصحة.

ولا يستطيع الحصول على الشهادة من تلقى الجرعة الأولى، وظهر لديه “مضاد استطباب مُطلق” منعه من أخذ الجرعة الثانية، وإنما تكتفي الوزارة بتقرير طبي مُصدّق من مديرية الصحة، ومُستخرَج من مستشفى حكومي من الطبيب المختص بحسب مضاد الاستطباب، وفقًا للتعميم.

وأوضحت الوزارة أن من تلقى جرعة أولى فقط من اللقاح، وظهر لديه “مضاد استطباب كالتحسس”، منعه من تلقي الجرعة الثانية، تصدر شهادته من الإدارة المركزية حصرًا، مشيرة إلى أن كل حالة خاصة تُناقَش على حدة بعد تقديم طلب خاص في الديوان العام بالإدارة المركزية للوزارة بدمشق حصرًا، حتى لو كان الشخص مقيمًا في محافظات أخرى.

وفي 1 من تموز الماضي، أصدر وزير الصحة في حكومة النظام السوري، حسن الغباش، تعميمًا يتضمن إعفاء السوريين والأجانب القادمين إلى سوريا من إجراء اختبار “PCR”، بشرط إبراز شهادة رسمية صادرة عن جهات رسمية مُعتمدة لدى الوزارة، تثبت تلقي الشخص جرعتين من اللقاح المضاد للفيروس.

اللقاح مأجور.. و”كورونا” فرصة للفساد

لم يسلم تلقي اللقاح في مناطق سيطرة النظام من الفساد والمحسوبيات والاستغلال في توزيعه، إذ رصدت عنب بلدي دفع مواطنين في حلب مبالغ تصل إلى 43 ألف ليرة سورية (ما يعادل نحو 14 دولارًا) عند تسجيلهم لتلقي لقاح “كورونا”، كرسوم “إجراءات تنظيم معاملة”، على الرغم من مجانية اللقاح، في ظل إحجام من المواطنين عن تلقيه.

عضو الفريق الاستشاري لمكافحة الفيروس نبوغ العوا، أوضح أن وزارة الصحة السورية قررت أن يُعطى لقاح “أسترازينيكا” لمن هم فوق الـ50 عامًا، ولكن لجأت بعض المراكز إلى إعطائه للشباب من أصدقائهم ومعارفهم، الذين تعرض بعضهم بعد تلقيه لإصابات دموية واختلاطات وعائية أدت إلى تجلطات في الدم.

يُظهر موقع “عالمنا بالأرقام” (Our world in data) أن نسبة الأشخاص الذين تلقوا اللقاح في سوريا وصلت إلى 0.69% فقط حتى تاريخ اليوم، اعتمادًا على بيانات من منظمة الصحة العالمية.

وكانت سوريا احتلت المرتبة قبل الأخيرة، برصيد 14 نقطة، في تقرير لمنظمة “الشفافية الدولية” لعام 2020.

وللعام الرابع على التوالي، احتلت سوريا المرتبة قبل الأخيرة في قائمة التقرير السنوي لمؤشرات “مدركات الفساد” الذي تصدره المنظمة، والذي يرصد حالتي الشفافية والفساد في 180 دولة حول العالم.

وركز خبراء الفساد خلال العام الماضي على الصلة بين الفساد ومجال الرعاية الصحية، إذ أوضح المدير الإداري في منظمة “الشفافية الدولية”، دانيال إريكسون، أن الجائحة شكّلت فرصة مناسبة للحكومات الفاسدة، وقال، “اتضح أن هناك علاقة بين مستوى الفساد والاستجابة للأزمة الصحية الناجمة عن الجائحة”.

–