قال رئيس “جمعية حماية المستهلك”، عبد العزيز معقالي، إن الجمعية لاحظت وجود “انخفاض كبير” في حركة الأسواق ناجمًا عن ارتفاع ساعات تقنين الكهرباء التي أثرت في نمط استهلاك المواطنين.
وأضاف معقالي، في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الأحد 8 من آب، أن المواد الغذائية التي تحتاج إلى تخزين في البراد شكلت أبرز المواد التي انخفضت نسبة المبيعات عليها، إذ لجأ المواطنين على شراء ما يلزمهم ليوم واحد فقط.
وأوضح معقالي، أن سبب انخفاض المبيعات يعود إلى الخوف من تلف المواد، تزامنًا مع ارتفاع ساعات التقنين التي وصلت خلال الأيام الماضية، إلى حوالي ساعتين وصل خلال الـ 24 ساعة، في أفضل الأحوال.
وبحسب معقالي، فإن زيادة ساعات التقنين لا تؤثر فقط في المواطنين بل أيضاً في الإنتاج والدورة الاقتصادية، إذ لجأ العديد من التجار أيضًا إلى عدم تخزين بضائع كثيرة بسبب قلة الطلب عليها من المستهلكين، وخوفًا من أن تتلف في حال بقيت لفترات أطول لديهم.
وأشار معقالي، إلى أنه في الظروف الحالية، “لا بديل عن الطاقات البديلة بالنسبة للتجار “، رغم تكلفتها العالية، واشتراطها وجود مكان مناسب لتركيبها.
وبحسب ما رصدت عنب بلدي، شهدت العديد المحافظات، خلال الأيام الماضية انقطاعات متواصلة للتيار الكهربائي، تخللها نصف ساعة وصل مقابل 23 ساعة ونصف قطع، في معظم الأيام.
وعزا مدير الإنتاج في المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء، نجوان الخوري، سبب الانقطاع، لانخفاض كميات الغاز التي أدت إلى خروج عدد من محطات التوليد عن الخدمة.
ووعد خوري، خلال لقاء له مع التلفزيون الرسمي السوري، في 3 من آب الحالي، أن كميات الإنتاج في الطاقة الكهربائية ستتحسن في حال زيادة كميات الغاز الواردة إلى محطات التوليد.
وهذا ليس التعهد الأول بتحسين واقع الكهرباء، إذ يكرر مسؤولون سوريون وعودهم على مدار السنوات الماضية دون أي تحسن على الأرض.
وكان لتحسين الكهرباء نصيب من خطاب رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في 17 من تموز الماضي، عقب أدائه القسم الدستوري لتسلم الرئاسة لولاية رابعة، إذ ركز على الحاجة الماسة لتطوير واقع الكهرباء.
وذكر أن المرحلة المقبلة من استثمارات سوريا ستعمل على دعم وتشجيع الاستثمار بمجالات الطاقة البديلة لاستجرار الكهرباء، التي اعتبرها استثمارًا “رابحًا ومجديًا”.
وفي 29 من حزيران الماضي، قال وزير الكهرباء، غسان الزامل، إن تحسنًا ملحوظًا سيشهده وضع التيار الكهربائي “خلال الساعات المقبلة”، وهو ما لم يحدث.
وعانى قطاع الكهرباء في سوريا خلال السنوات السبع الأخيرة من تراجع كبير، خاصة بعد خروج بعض المحطات عن الخدمة، ما تسبب ببقاء بعض المناطق بلا كهرباء نهائيًا.
وتبرر وزارة الكهرباء الانقطاعات المتكررة ولساعات طويلة، بالنقص في الغاز اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، دون حلول مُجدية يمكن أن تُقدمها.
بينما يرى مستخدمون سوريون على وسائل التواصل الاجتماعي، أن زيادة ساعات التقنين الكبيرة، يعود إلى أسلوب الحكومة لإجبار المواطنين على اللجوء لتركيب الطاقة البديلة، التي كثر الحديث خلال الأيام الماضية، عن أنها هي “الحل الوحيد” للخلاص من مشكلة الكهرباء في مناطق سيطرة النظام.