قال رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية، رشيد الفيصل، إن قرار تصدير الأدوية من سوريا إلى لبنان، لن يؤثر على أسعار المبيع في السوق المحلية، لأن الأسعار ستكون مدروسة ولن يؤثر تصدير الدواء في السعر المحلي.
وأضاف في تصريحات لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأحد 8 من آب، أن هذا القرار هو انفراج لصناعة الدواء وتحسينها، خاصة مع وجود فائض بالقدرة الإنتاجية للمعامل.
واعتبر أن القرار يؤكد على أن الطاقة الإنتاجية للمعامل كفيلة بتغطية حاجة السوق المحلية، وبالتالي هي قادرة على التصدير، ووزارة الصحة في حكومة النظام تعمل ضمن التوجه الأساسي بتأمين الدواء للسوق السورية وبسعر مقبول.
وأسعار الدواء في سوريا مرهونة بسعر الصرف، وبعوامل عالمية، منها ارتفاع أجور الشحن على الحاويات الذي سبب ارتفاعًا كبيرًا لمعظم الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعيات جائحة “كورونا المستجد” (كوفيد-19) التي انعكست على الأسعار، لكن طالما بقي سعر الصرف مستقرًا فـ”الأمور بخير”، بحسب الفيصل.
كما اعتبر أن قرار رفع سعر الدواء في سوريا بنسبة 30% “إنقاذ للصناعة الدوائية ورحمة للمواطن من الغلاء، لأن الدواء الأجنبي أسعاره نار كاوية، مع العلم أنه حتى أسعار الأدوية المستوردة هي أقل بكثير من بلد المنشأ”، بحسب وصفه.
لكن الفيصل، كان قد صرّح في تموز الماضي، أن هناك صعوبات كثيرة تعترض قطاع الصناعات الدوائية في سوريا، تتمثل بالعقوبات المفروضة على النظام وأهمها قانون “قيصر” الأمريكي (علمًا أنه لا يشمل الأدوية).
وتسبب ذلك في ارتفاع أسعار المواد الأولية ومواد التعبئة والتغليف والمعدات وأجهزة الرقابة لدى دول المنشأ، وارتفاع أجور الشحن وحوامل الطاقة إضافة إلى ارتفاع الرسوم الجمركية والمرفئية وجميع الرسوم الأخرى، حسب وكالة الأنباء السورية (سانا).
وتؤمن معامل الأدوية المحلية نحو 90% من حاجة السوق المحلي عبر 70 معملًا قيد الإنتاج والعمل حاليًا، بينما كانت الصناعات الدوائية قبل العام 2011 تغطي أكثر من 93% من حاجة السوق المحلية وتصدر منتجاتها إلى 54 دولة عربية وأجنبية، حسب الفيصل.
وهو ما يعني وجود نقص مقداره 10% في حاجة السوق المحلية، في ظل صعوبات في استيراد الأدوية الأجنبية نتيجة انخفاض قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.
ويبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 3200 ليرة سورية وسطيًا في السوق السوداء، بينما يبلغ السعر الرسمي 2512 ليرة سورية، منذ مضاعقته في نيسان الماضي.
وفي 17 من حزيران الماضي، رفعت وزارة الصحة في حكومة النظام سعر أكثر من 11 ألف صنف دوائي بنسب تقارب 30%، ما أثار استياء مواطنين، بسبب الأزمة الاقتصادية وضعف قدرتهم الشرائية.
وأمس، السبت أبدى وزير الصحة في حكومة النظام، حسن الغباش، استعداد النظام “لإمداد لبنان باحتياجاته من الأصناف الدوائية التي يتم إنتاجها في سوريا”، في رسالة إلى نظيره في حكومة تصريف الأعمال اللبنانبة، حمد حسن، حسب قناة “الجديد” اللبنانية.
ويعاني لبنان من مشاكل على مختلف الصعد الاقتصادية والخدمية والسياسية، ومنها أزمة الدواء التي تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة، بسبب عدم فتح المصرف المركزي اعتمادات جديدة لها في حزيران.
وأعلن حاكم “مصرف لبنان” رياض سلامة، في تموز تسديد الاعتمادات والفواتير التي تتعلق بالأدوية المستوردة من الخارج، وخاصة أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية.