رغم النقص المحلي.. عرض سوري لإمداد لبنان بالأدوية

أرسل وزير الصحة في حكومة النظام، حسن محمد الغباش، رسالة إلى نظيره في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حمد حسن، تتضمن استعداد النظام “لإمداد لبنان باحتياجاته من الأصناف الدوائية التي يتم إنتاجها في سوريا”، حسب قناة “الجديد” اللبنانية.

ويأتي إمداد حكومة النظام للبنان بالأدوية في إطار حاجة الأخير إلى العديد من الأصناف الدوائية والمستلزمات الطبية، حسبما نقلت “الجديد” عن رسالة الغباش.

ويضاف إلى ذلك، الاتصالات التي أجراها وزير الصحة اللبناني مع الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني- السوري، نصري خوري، ضمن سلسلة من الاتصالات والزيارات الخارجية “لحلحلة أزمة الدواء”.

إنتاج لا يغطي الحاجات المحلية

وفي تموز الماضي، قال رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية السورية، رشيد الفيصل، إن هناك صعوبات كثيرة تعترض قطاع الصناعات الدوائية في سوريا، تتمثل بالعقوبات المفروضة على النظام وأهمها قانون “قيصر” الأمريكي (علمًا أنه لا يشمل الأدوية)، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية ومواد التعبئة والتغليف والمعدات وأجهزة الرقابة لدى دول المنشأ، وارتفاع أجور الشحن وحوامل الطاقة إضافة إلى ارتفاع الرسوم الجمركية والمرفئية وجميع الرسوم الأخرى، حسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وتؤمّن معامل الأدوية المحلية نحو 90% من حاجة السوق المحلية عبر 70 معملًا قيد الإنتاج والعمل حاليًا، بينما كانت الصناعات الدوائية قبل العام 2011 تغطي أكثر من 93% من حاجة السوق المحلية، وتصدر منتجاتها إلى 54 دولة عربية وأجنبية، حسب الفيصل.

وهو ما يعني وجود نقص مقداره 10% في حاجة السوق المحلية، في ظل صعوبات في استيراد الأدوية الأجنبية نتيجة انخفاض قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.

ويسجل الدولار الأمريكي في السوق السوداء، خلال آب الحالي، وسطيًا 3300 ليرة سورية، بحسب موقع “الليرة اليوم”، المتخصص بأسعار الصرف والعملات الأجنبية.

بينما يبقي مصرف سوريا المركزي سعر الصرف ثابتًا، منذ مضاعفته في نيسان الماضي، عند مستوى 2512 ليرة للدولار الواحد.

وكانت مناطق سيطرة النظام عانت في حزيران الماضي نقصًا في الأدوية برره صيادلة يعملون في مناطق سيطرة النظام لعنب بلدي بتخفيض أغلب المعامل كميات تزويد الأدوية التي كانت ملتزمة بها قبل ذلك.

معامل الأدوية في سوريا تفرض مطالبها

كما عملت المستودعات على تخفيض كميات التزويد بأصناف دوائية معيّنة، لتعيد توزيعها مرة أخرى بعد إعلان قرار رفع الأسعار، الذي أقرته حكومة النظام في حزيران، وشمل رفع سعر أكثر من 11 ألف صنف دوائي بنسبة تقارب 30%.

بدوره، أثّر الواقع الاقتصادي المنهار الذي يعاني منه لبنان، وانعدام الكثير من الأصناف الدوائية فيه، على الواقع الدوائي في سوريا، إذ كان يعتمد النظام سابقًا على عمليات تهريب لبعض الأدوية من لبنان إلى مناطق سيطرته، حسب حديث الباحث الاقتصادي أدهم قضيماتي لعنب بلدي في وقت سابق.

وبحسب أحدث  إحصائية لوزارة الصحة السورية في عام 2017، فإن نسبة الأدوية المُصنّعة محليًا ارتفعت إلى 83% مقارنة بالأدوية المستوردة.

الدولار والتهريب والاحتكار تفاقم أزمة الدواء في لبنان

ويعاني لبنان من مشكلات على مختلف الصعد الاقتصادية والخدمية والسياسية، ومنها أزمة الدواء التي تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة، بسبب عدم فتح المصرف المركزي اعتمادات جديدة لها في حزيران الماضي، ليعود حاكم “مصرف لبنان”، رياض سلامة، ويعلن في تموز الماضي تسديد الاعتمادات والفواتير التي تتعلق بالأدوية المستوردة من الخارج، وخاصة أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية.

وعادة يؤمّن مصرف لبنان الأموال اللازمة لدعم استيراد الأدوية من الخارج، إلا أن انخفاض احتياطي العملات الأجنبية، أدى إلى انخفاض النقد الأجنبي المخصص للاستيراد.

ويدعم مصرف لبنان استيراد الأدوية إضافة إلى عدة مستلزمات أخرى للحد من ارتفاع أسعارها، وذلك بتغطية الفارق بين سعر الصرف الرسمي للدولار البالغ 1515 ليرة مقابل الدولار الواحد، وسعره في السوق السوداء الذي وصل في تموز الماضي إلى 23 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد.

كما تضاف عمليات التهريب والاحتكار عن طريق تخزين الأدوية إلى الأسباب الرئيسة في تفاقم أزمة الدواء.

–