دراسة: المجالس المحلية في حلب وإدلب الأعلى في جباية الضرائب

أظهرت دراسة جديدة صادرة عن مركز عمران للدراسات الإستراتيجية، أن المجالس المحلية بدأت جباية الضرائب في الأشهر الأخيرة من عام 2014 خاصة في محافظتي حلب وإدلب، وخاصة في مناطق حارم ومعرة النعمان وإعزاز وسمعان.

وأشارت الدراسة إلى أن نسبة الاستجابة لجباية المياه في بنش بلغت 25% عن شهري أيار وحزيران من العام الحالين أما في أعزاز فبلغت النسبة 60% عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام الماضي.

وارتفعت نسبة الإيرادات المتحققة عن جباية المياه والنظافة في مدينة الأتارب من 55 ألف ليرة في شهر كانون الثاني عام 2015 إلى 500 ألف ليرة في أيار من العام نفسه، ويعود ذلك لحجم مساحة الوحدة الإدارية وحركة النشاط الاقتصادي ومستوى دخل السكان وتعاون الهيئات المدنية والعسكرية مع المجالس في تنفيذ الجباية ومركزية المجلس في توفير خدمات المجلس واستقرار توفيرها وقيمة الرسوم المضافة.

ووفقًا للدراسة التي عنونت بـ “واقع وتحديات الجباية المحلية في المجالس المحلية”، أنه يمكن تفسير جابية الضرائب من هذه المناطق بتوفر مصادر دخل للسكان المحليين مما يسهل عليهم دفع الرسوم، إضافًة إلى استقرار المجالس المحلية ودورها في توفير الخدمات ووجود موقف إيجايي تجاه فكرة الجباية لتأمين استمرارية الخدمات.

ولاحظت الدراسة انتشار  الجباية على نطاق ضيق في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، في محافظتي حمص ودرعا.

وذكرت الدراسة، أن نسب الضرائب والرسوم المحصلة من المجالس المحلية يفترض أن لا تقل عن 50% لتمكنها من الالتزام بخدماتها في مناطق سيطرتها، ولكن في الواقع فإن قيمة الجباية في مناطق سيطرة فالمعارضة هي أدنى مع تلك السائدة في مناطق سيطرة كل من تنظيم الدولة الإسلامية والإدارة الذاتية، وهذا يعود لعدة أسباب أهمها توفر نظام حوكمة مركزي في مناطق التنظيم والإدارة الذاتية مقارنة بحوكمة لا مركزية في مناطق عمل  المجالس، التي تبقى عوائد الجباية ضمن وحداتها الإدارية دون أن تحولها لمجالس المحافظات أو الحكومة المؤقتة التي تتبع لها.

وترتفع إيرادات الجباية في مناطق سيطرة التنظيم والإدارة الذاتية لتمتع كل منهما بأدوات تنفيذية، في حين لا يتوفر ذلك لدى المجالس المحلية.

وتشمل الرسوم في مناطق التنظيم والإدارة الذاتية شريحة واسعة من الخدمات، في حين أنها تتسم بالرمزية في مناطق عمل المجالس وتقتصر على خدمات محددة.

وأرجعت الدراسة ضعف الجباية، لعدة أمور أهمها التحديات الاقتصادية حيث يعاني السكان في مناطق عمل المجالس من ضعف أو غياب مصادر الدخل المادية بحكم عدم توفر بيئة مواتية لقيام نشاط اقتصادي منتج،  وتحول قسم كبير من السكان من منتجين إلى متلقين للدعم والمعونات، إضافًة إلى وجود تحديات إدارية وقانونية، حيث تفتقد المجالس لبيئة تشريعات وآليات مؤسساتية لشرعنة عملية الجباية وتنظيمها.

ومن الأسباب التي ذكرتها الدراسة عن ضعف الجباية، غياب آليات لتنفيذ ومعاقبة المتخلفين عن الدفع، والتحديات المجتمعية المتمثلة باقناع الناس بالدفع، فالسكان يستاؤون من التأخر في توفير الخدمات رغم أنهم قد لا يلتزمون بدفع الرسوم، كما إن غياب آلية الإجبار في دفع الضرائب يحول دون تحصيلها.

وتشمل الموارد الذاتية للمجالس الضريبة والرسوم المحلية وإيرادات الأملاك العامة الناتجة عن تشغيلها واستثمارها، في حين تضم الموارد الخارجية الإعانات الحكومية والقروض والتبرعات والهبات.

ويمكن تفسير أسباب العجز المالي، باعتماد المجالس المحلية على مصادر دعم خارجية ومحدودية الاعتماد على مواردها الذاتية والفجوة الكبيرة بين الإيرادات المالية للمجالس ونفقاتها التشغيلية، والهدر المالي الناجم عن ضعف الكفاءة الاقتصادية في إدارة الإيرادات.