دعت الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق نار فوري في مدينة درعا، بعد إجبار 18 ألف شخص على النزوح من مناطقهم بسبب التصعيد العسكري.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، الخميس 5 من آب، في بيان، إن “الصورة الصارخة المنبثقة من درعا البلد وأحياء أخرى، تؤكد مدى تعرض المدنيين هناك للخطر، بسبب العنف والقتال المستمر تحت الحصار”.
وأضافت أنه مع وجود طريق وحيد للخروج من المدينة إلى مناطق تحت سيطرة النظام، تنزل الدبابات إلى الشوارع، ويواجه الناس نقاط تفتيش وقيودًا على الحركة، إضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم وسرقتها.
وفرضت حكومة النظام خلال الفترة الماضية ضوابط أكثر صرامة على مداخل ومخارج منطقة درعا البلد ومناطق أخرى، للضغط على المجموعات المعارضة للنظام، للاستسلام وتسليم أسلحتهم والانتقال إلى الشمال.
وسُمح في الآونة الأخيرة للمشاة فقط بالخروج من درعا البلد على طول طريق السرايا، مع الخضوع لإجراءات أمنية صارمة، وفقًا لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
كما نشرت قوات النظام دباباتها في مناطق سكنية، لتعزيز مواقعها العسكرية في درعا البلد.
ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، صُنفت الحملة العسكرية بأنها الأكثر خطورة منذ عام 2018، بعد اتفاقات المصالحة التي توسطت فيها روسيا.
ووثقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن ثمانية قتلى مدنيين جراء الغارات الأرضية التي تم الإبلاغ عنها من قبل قوات النظام والمجموعات المعارضة لها.
وكان من بين القتلى خمسة أفراد من عائلة، أُصيب منزلها في بلدة اليادودة بريف درعا الغربي.
وأشارت باشليت إلى مدى توتر وخطورة الوضع الأمني في جميع أنحاء محافظة درعا، بقولها إن العديد من الناس قُتلوا على أيدي جناة مجهولين في إطلاق نار من سيارة مارة.
واستقدم النظام تعزيزات عسكرية إلى الحاجز الواقع بين منطقة ازرع وبصر الحرير، تضمنت دبابات وعربة “BMB”، على خلفية استهداف سيارة تتبع لقوات النظام على طريق السويداء- ازرع.
وأغلقت قوات النظام بسواتر ترابية طريق حاجز “السرايا”، الخميس 5 من آب، لمنع أي محاولات لخروج السكان بمركباتهم من الأحياء المحاصرة في درعا البلد.
ويعاني سكان درعا البلد من نقص في الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وانعدام وجود جهة طبية على الرغم من القصف المستمر، بسبب قصف النظام النقطة الطبية الوحيدة في درعا البلد.
وأدانت عدة دول غربية تصعيد النظام السوري على مدينة درعا، ودعت جميع الأطراف إلى وقف إطلاق نار فوري، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.
ورد النظام على الإدانات ضده بوصفها أنها “تسعى إلى دعم الإرهابيين في درعا”، وأكد مواصلة حملته العسكرية على الرغم منها.
–