“مراقبة الأسلحة الكيماوية” تطالب النظام السوري بمزيد من المعلومات

طلبت منظمة مراقبة الأسلحة الكيماوية الدولية مزيدًا من المعلومات من سوريا، حول ما أفادت به التقارير مما حصل مؤخرًا، بتدمير أسطوانتي كلور ارتبطتا بالهجوم على دوما 2018 على مدينة دوما.

وقال نائب الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، توماس ماركرام، يوم الأربعاء في 4 من آب، في اجتماع مجلس الأمن بشأن سوريا، إن تحديد مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيماوية ومحاسبتهم يجب أن يظل أولوية، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وأكد أن الوحدة في مجلس الأمن هي أمر مهم لإعادة إرساء القاعدة ضد الأسلحة الكيماوية، ووجوب اعتبار استخدام هذه الأسلحة على أنه انتهاك واضح لمحظور راسخ، وبناءً على ذلك، فإن “تحديد ومساءلة المسؤولين هو أمر حتمي”.

وقال ماركرام إن فريق تقييم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (DAT)، الذي يعمل مع حكومة النظام السوري، كان من المفترض أن يسافر إلى هناك في أيار الماضي لإجراء الجولة الأخيرة من المشاورات، إلا أنه بسبب عدم وجود رد من النظام تأجلت الزيارة.

أشارت أمانة المنظمة إلى أنه تم تخزين الأسطوانات وتفتيشها في موقع معلن آخر على بعد حوالي 60 كيلومترًا من الموقع الذي قيل إنه تم تدميرها فيه، في 8 من حزيران 2021، بحسب ما قاله ماركرام.

وأوضح أن المنظمة سبق أن طلبت من حكومة النظام عدم فتح أو نقل أو تغيير الحاويات أو محتوياتها دون موافقة خطية مسبقة من الأمانة.

وقال ماركرام، “بناءً على عدم إخطار حكومة النظام السوري، لأمانة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عن نقلها للاسطوانات، حتى أبلغت عن تدميرها، طلبت الأمانة في مذكرتها الشفوية المؤرخة في 15 من تموز 2021، من النظام السوري تقديم جميع المعلومات ذات الصلة بشأن حركة الأسطوانتين وأي بقايا من تدميرهما”.

وأضاف تقرير الوكالة أنه خلال فحص الأسطوانات، أُمر المفتشون بنقلها إلى مقر المنظمة في لاهاي بهولندا، لكن المسؤولين السوريين لم يسمحوا بشحنها خارج البلاد.

كما طلب التقرير، الذي قدمه منسق نزع السلاح التابع للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي، مزيدًا من المعلومات والوثائق بشأن الأضرار التي لحقت بمنشأة الإنتاج في 8 من حزيران.

وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، خلال جلسة المجلس، إن “هذا الحادث لا يمثل فقط الفشل المثير للقلق للغاية من جانب سوريا في الامتثال لطلبات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ولكن يبين أيضًا التدخل غير المصرح به في الأدلة المركزية للتحقيق الجاري”.

كما وصفت نائبة السفيرة الفرنسية، ناتالي برودهيرست، الحركة غير المصرح بها وتدمير اسطوانتي الكلور “بقلق كبير”.

ومن جهته قال سفير النظام السوري، بسام الصباغ، للمجلس إن الهجوم الإسرائيلي على منشأة إنتاج أسلحة كيماوية أعلن عنها سابقًا أدى إلى تدمير العديد من الغرف والوقود والاسطوانتين المتورطتين في حادثة دوما المزعومة”.

وانتقد الصباغ تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لفشله في إدانة الهجوم والتركيز “فقط على الجوانب الفنية”، بحسب قوله.

واتهم المنظمة بـ “التسييس”، وأنها تصبح “أداة في أيدي بعض الدول”.

وبرر الصباغ رفض حكومة النظام بالسماح بنقل الأسطوانات إلى خارج البلاد، لأنها “جزء من تحقيق جنائي ودليل قانوني ومادي فيما يتعلق بالحادثة المزعومة التي استخدم فيها الإرهابيون السلاح الكيماوي والتي أدت إلى مقتل المدنيين الأبرياء”.

كما اتهم نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ومديرها، بالتحيز “لجعل الحقائق تتناسب مع استنتاج إدانة النظام، وأن هنالك “تلاعبات صارخة في تقرير دوما”.

واعتبر بوليانسكي أنه من “الغريب جدًا” أن يركز تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية على تحريك سوريا للأسطوانات دون أي تقييم للغارات الجوية.

ولم تمتثل حكومة النظام السوري بالكامل لاتفاق 2013، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وروسيا بهدف التخلص من الأسلحة الكيماوية، حسبما أشارت نتائج لاحقة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وخلصت المنظمة في تقريرها إلى أن هناك “أسبابًا معقولة للاعتقاد” أن قوات النظام السوري أسقطت عبوة واحدة على الأقل في هجوم قبل شهرين فقط من حادثة دوما.