لفئات محددة.. “مصرف التوفير” يعلن عن قرض عقاري بسقف 100 مليون ليرة

أعلن “مصرف التوفير” في سوريا عن البدء بمنح قرض عقاري بسقف 100 مليون ليرة سورية، لأصحاب المهن العلمية والحرة وبعض أصحاب الحرف والورشات والمشاريع الصغيرة بهدف تمويلهم لشراء عقار سكني أو تجاري.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم، الثلاثاء 3 من آب، عن المديرة العامة للمصرف، رغد معصب، قولها إن فائدة القرض العقاري الجديد تتراوح بين 14 و16% سنويًا، على الرصيد المتناقص وبحسب المدة الزمنية للقرض.

وتضمنت شروط الاستفادة من القرض ألا يتجاوز عمر المستفيد منه 65 عامًا حتى نهاية القرض.

كما يشترط للحصول على القرض، أن تتم تغطيته بضمانة عقارية تعادل 150% من قيمة القرض الممنوح، مع إتاحة إمكانية أن يكون هذا العقار هو ذاته المستهدف بالشراء، أو عقارًا آخر يملكه طالب القرض، أو عقارًا يملكه شخص آخر يكون كفيلًا للمقترض.

وأوضحت معصب أن الموافقة على القرض ستُمنح على أساس الدخل الشهري لطالب القرض، بحيث لا تتجاوز نسبة الاقتطاع 40% منه بالإضافة إلى قيمة الفائدة.

ووفقًا للمديرة العامة لـ”مصرف التوفير”، يحظر منح القرض العقاري لتمويل شراء عقار بين الأصول والفروع من الدرجة الأولى (كالأزواج والأبناء والوالدين)، وذلك “بهدف التركيز على أولوية المصرف بتأمين العقار إما لغرض السكن وإما لخدمة أي مشروع صغير”، على حد قولها.

وفي 14 من تموز الماضي، أصدر مجلس إدارة المصرف العقاري السوري قرارًا يقضي بتعديل سقوف القروض التي يمنحها.

ورفع القرار سقف قروض شراء أو إنشاء عقار جاهز أو لم يكتمل بناؤه (شراء على الهيكل وإكمال) من 15 مليون ليرة إلى 50 مليون ليرة سورية، وقرض إكمال عقار منجز كامل هيكله من عشرة ملايين ليرة إلى 25 مليون ليرة سورية.

وتشهد سوق العقارات في مناطق سيطرة النظام جمودًا بعد قوانين أصدرتها حكومته، وإجراءات اتخذتها خلال العام الحالي، منها قانون ضريبة البيوع العقارية، الذي يعتمد على استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة، بدلًا من القيمة المعتمدة في السجلات المالية.

وأحجم مواطنون عن شراء العقارات بسبب انخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، والفوارق بين أسعار الصرف في السوق السوداء والأسعار الرسمية المحددة من قبل مصرف سوريا المركزي.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم، الثلاثاء، 3285 ليرة سورية للشراء، و 3235 للمبيع، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات الأجنبية، بينما يُبقي النظام سعر الصرف ثابتًا عند مستوى 2512 ليرة للدولار الواحد.

–