172 معتقلًا خلال تموز الماضي.. درعا تتصدر الأرقام

أحصت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” اليوم، الاثنين 2 من آب، أعداد الأشخاص الذين اعتقلوا خلال تموز الماضي، في مختلف المناطق السورية.

ووفق البيانات التي نشرتها “الشبكة” ضمن تقريرها الشهري، تعرض 172 شخصًا للاعتقال التعسفي، بينهم سيّدة، وتحولت 101 حالة من تلك الحالات لاختفاء قسري.

واعتقلت قوات النظام 117 شخًصا، أفرجت عن 59 منهم، بينما تحول 58 شخصًا إلى حالات اختفاء قسري.

وتصدّرت درعا عدد المعتقلين في سجون النظام خلال تموز الماضي بـ74 معتقلًا، تلتها محافظة ريف دمشق بـ17 معتقلًا، بينما توزع 26 معتقلًا على محافظات حلب ودير الزور ودمشق وحماة وحمص والسويداء، ضمن توزيع حالات الاعتقال على المحافظات وفق ما وثقته “الشبكة”.

في حين اعتقلت “هيئة تحرير الشام” في شمال غربي سوريا، تسعة أشخاص، أفرجت عن سبعة منهم، وتحول اثنان لحالات اختفاء قسري أيضًا.

وجاءت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) الذراع العسكرية لـ”الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا، في المرتبة الثانية بعد النظام بعدد الاعتقالات، باعتقالها 32 شخصًا بينهم سيّدة، بالإضافة إلى تحول 30 شخصًا منهم إلى الاختفاء القسري.

وبلغ العدد الإجمالي للمعتقلين منذ بداية العام وحتى مطلع آب الحالي، ما لا يقل عن 1144 حالة اعتقال تعسفي، بينها 45 طفلًا و43 سيدة، تحول منهم 856 شخصًا إلى الاختفاء القسري.

ولفتت “الشبكة” في تقريرها إلى أن الأفرع الأمنية التابعة للنظام تنتزع من المعتقلين اعترافات متعددة تحت الإكراه والتعذيب والترهيب، من أبرزها إثارة النعرات الطائفية، وتهديد نظام الحكم، وإضعاف الشعور القومي، والتواطؤ مع الخارج والعدو، ودعم وتمويل الإرهاب، ووهن نفسية الأمة.

وأشار تقرير “الشبكة” إلى أن المرسوم رقم 94 ضمن الدستور الحالي في سوريا، الذي يحظر بموجبه الاعتقال التعسفي والتعذيب، وفقًا للمادة 53، بالإضافة إلى المادة 391 من قانون العقوبات العام، التي تنص على حبس من يستخدم الشدة في أثناء التحقيق في الجرائم لفترة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات، يتعارضان مع عدة نصوص قانونية ضمن الدستور، تمنح عناصر وقوات الأمن تفويضًا أمنيًا، وتتيح إفلاتهم من العقاب.

ووفقًا لتقرير أصدرته “الشبكة“، بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة، فقد بلغ عدد المعتقلين والمختفين قسرًا في سوريا أكثر من 127 ألف معتقل، يقبع نحو 109 آلاف منهم في سجون ومعتقلات النظام.

وحمّلت “الشبكة” النظام المسؤولية عن 88% من مجموع المعتقلين والمختفين قسرًا، كما وثق التقرير مقتل أكثر من 14 ألفًا تحت التعذيب في سوريا.

وفي عام 2013، انشق ضابط سوري عن صفوف قوات النظام حمل اسمًا مستعارًا (قيصر)، واستطاع تسريب أكثر من 50 ألف صورة لجثث لمعتقلين قتلوا تحت التعذيب في المستشفى العسكري، حيث كان مكلفًا بتصويرهم لحفظ الصور في ملفاتهم.

وبعد الانتخابات الرئاسية في أيار الماضي، التي أفضت إلى تمديد حكم بشار الأسد، أطلقت قوات النظام سراح بعض المعتقلين على عدة دفعات، ضمن ما اعتبره الإعلام السوري الرسمي “مبادرة وفاء” و”مكرمة من السيد الرئيس”، لكن أعداد المفرج عنهم بالكاد تذكر مقارنة بالأعداد الضخمة للمعتقلين في سجون النظام.

–