القضاء الإسرائيلي يرجئ قراره بشأن قضية حي “الشيخ جراح” في القدس

أرجأت المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم، الاثنين 2 من آب، قرارها بشأن السماح بإجلاء أربع عائلات مقدسية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، لعدة أيام.

وكان من المرتقب أن تصدر المحكمة اليوم قرارها النهائي بالقضية، إلا أن الجلسة انتهت دون إصدار أي قرار.

وقبلت المحكمة الاستئناف الذي قدمه أهالي الحي، إذ ستعقد جلسة أخرى الأسبوع المقبل، وفق ما نشره إعلام إسرائيلي محلي.

وقدم قضاة المحكمة اقتراحًا يتضمن حلًا وسطًا، يمنع إجلاء العائلات من حي الشيخ جراح، وبموجب الاقتراح، سيتم تعريف الفلسطينيين على أنهم مستأجرون محميون ولن يتمكنوا من إجلائهم لعقود مقبلة.

ولكن اعترضت العائلات على تلك التسوية، وأمر القضاة الفلسطينيين بتقديم قائمة بأصحاب حقوق الملكية قبل جلسة الاستماع المقبلة.

واستأنفت أربع عائلات فلسطينية تعيش في حي الشيخ جراح أمام المحكمة العليا، بعد أن قضت محاكم دنيا بإجلائها في دعوى أقامها مستوطنون إسرائيليون.

ووفق ما قاله محامي العائلات لوكالة “فرانس برس”، فإن “من المستبعد” أن يصدر قرار نهائي اليوم.

وقبيل بدء جلسة المحكمة، أطلق مستوطن إسرائيلي اليوم النار على شاب في منزل داخل الحي، بعد وقفة تضامنية مع الأهالي، ما أدى إلى إصابته بجروح في ساقه.

ووقع الاعتداء في منزل كان مستوطنون استولوا عليه قبل عدة سنوات في الحي، وفق ما ذكرته وكالة “الأناضول”.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، قال وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، إن قضية “حي الشيخ جراح” وصلت إلى وضع “مفصلي وخطير”، ويستدعي ذلك التدخل العاجل من قبل المجتمع الدولي، لمنع عودة الأمور لـ”المربع الأول”، مشيرًا إلى الاحتجاجات التي حدثت في أيار الماضي بسبب هذه القضية.

وأشار الهدمي، في بيان صحفي، الأحد 1 من آب، إلى أن الحكومة الإسرائيلية تحاول إظهار الأمر وكأنه “خلاف على عقارات” في حين أن ما يجري في حي الشيخ جراح هو قضية سياسية بامتياز.

ومنح قرار المحكمة الحق في إجلاء عائلات الكرد، والقاسم، والجاعوني، وسكافي بعد أن أُرجئت قبل أيام قرارات إجلاء عائلات الدجاني، وحماد، والداهودي، بحسب ما أوضحه الوزير الهدمي.

وعُلقت إجراءات التقاضي بشأن قضية “حي الشيخ جراح” في أيار الماضي، مع اندلاع أعمال العنف في القدس، قبل تطورها لتتحول إلى مواجهات عسكرية بين إسرائيل وحركة “حماس” بسبب هذه القضية.

سياسة “تضييق الخناق”

وشرعنت المحاكم الإسرائيلية “الإزاحة القسرية” لسكان محميين من منازلهم في أرض محتلة، وتوفر بذلك غطاء قانونيًا لـ”عنف الدولة المنظم والهادف إلى تحقيق غاية مخالفة للقانون”، وفق تقرير لمركز “بتسيلم” الإسرائيلي لحقوق الإنسان.

وكانت المحكمة المركزية في القدس قضت بإخلاء عدد من العقارات الفلسطينية في الحي الذي أقامه الأردن لإيواء الفلسطينيين الذين هُجّروا عام 1948 ولديهم عقود إيجار تثبت ذلك، وتخص الوثائق التي نشرتها وزارة الخارجية الأردنية 28 عائلة في حي الشيخ جراح هُجّرت بسبب حرب عام 1948.

في عام 1956، توصلت العائلات الـ28 إلى اتفاق مع وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على توفير مساكن لها بحي الشيخ جراح.

وتمكن محامو العوائل الفلسطينية من الحصول على وثائق عثمانية عام 2009 تنفي مزاعم لجنة “اليهود السفرديم”، وتؤكد صحة وثائقهم بإثبات ملكية الأراضي للفلسطينيين، بالإضافة إلى تأكيدها أن “اليهود السفرديم” موجودون في المنازل وفق استئجار البيوت لا شرائها، إلا أن المحكمة رفضت قبول الوثائق بحجة “أنها وصلت متأخرة”.

وقالت منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية اليسارية، إن رفض طلبات استئناف المحكمة من قبل أصحاب المنازل الفلسطينيين وفرض تهجيرهم بشكل قسري ليس قصة قانونية، إنما قرارات تحمل أبعادًا سياسية.

وبحسب تقرير نشرته “هيومن رايتش ووتش”، فإن سياسة “تضييق الخناق” على التجمعات السكانية الفلسطينية تتسع بشكل متزايد من قبل السلطات الإسرائيلية، وذلك بعد عقود من مصادرة الأراضي والسياسات التخطيطية التمييزية.

–