رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، سعر مادة الشاي المعبأ والفرط، بنسب مختلفة حسب النوع والوزن.
وبحسب نشرة الأسعار الصادة عن الوزارة، الأحد 1 من آب، تضاف نسبة 10% “تكاليف تعبئة وتغليف” من قيمة الشاي الفرط، حسب نوعه ووزنه وصنفه، للعبوات بوزن 450 غرامًا وما فوق، ونسبة 20% للكميات التي تزن أقل من 450 غرامًا.
كما أُضيفت نسبة 20% “تكاليف تعبئة وتغليف”، إلى أسعار الشاي المستورد المعبأ في ظرف وبعبوات مختلفة حسب الأوزان، والذي يُحسب سعره الأساسي استنادًا إلى سعر الشاي “السوبر بيكو اكسترا الفرط”.
ورفعت الوزارة، بنسبة 30%، أسعار الشاي المنتج محليًا، المعبأ في ظرف مغلف خاص بكل ظرف وبعبوات مختلفة حسب الأوزان، والذي يُحسب سعره الأساسي استنادًا إلى سعر الشاي “السوبر بيكو اكسترا الفرط”.
وفي مطلع شباط الماضي، أضافت وزارة التجارة الداخلية مادة الشاي لتُباع عبر “البطاقة الذكية”، معبأة بعبوات 400 غرام، و600 غرام، وألف غرام، وحددت سعر الكيلو الواحد بـ12 ألف ليرة سورية.
وبحسب القرار حينها، تحصل الأسرة المكونة من ثلاثة أشخاص على 400 غرام من الشاي، بينما تستطيع الأسرة المكوّنة من أربعة أو خمسة أشخاص الحصول على 600 غرام، أما الأسرة التي يزيد عدد أفرادها على خمسة، فيمكنها الحصول على ألف غرام (كيلو) من الشاي، وذلك لمرّة كل شهرين.
لكن هذه الإضافة لم تستمر سوى ثلاثة أشهر، إذ أُزيل الشاي من المواد الموزعة عبر “البطاقة الذكية”، كـ”إجراء مؤقت” بسبب تأخر وصول التوريدات من المادة، بحسب تبريرات مدير عام “المؤسسة السورية للتجارة”، أحمد نجم، في 2 من أيار الماضي.
وتناور حكومة النظام السوري في محاولة منها للسيطرة على تردي الأوضاع المعيشية الناتجة عن فشلها بإدارة الأزمة الاقتصادية، بين زيادة الأسعار ورفع الدعم وتخفيض عدد الحصص في التعامل مع المواد المدعومة التي تبيعها للمواطنين في مناطق سيطرتها بسعر أقل من سعر السوق.
ويشهد المستوى العام للأسعار في سوريا ارتفاعات متكررة، في حين يعاني 12.4 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي، ويواجهون صعوبة في الحصول على وجبتهم الأساسية، بحسب بيانات برنامج الغذاء العالمي.
ويشكّل هذا العدد ما يقرب من 60% من سكان البلاد، وزاد بنسبة “مذهلة” بلغت 4.5 مليون شخص خلال العام الماضي وحده، ويوجد نحو 1.8 مليون شخص آخرين معرضين لخطر انعدام الأمن الغذائي “ما لم تُتخذ إجراءات إنسانية عاجلة”.
–