استدعت “الفرقة الرابعة” التابعة للنظام السوري عناصر “التسويات” (المقاتلون السابقون في فصائل المعارضة)، بريف درعا الغربي، للتحقيق معهم في الأحداث الأخيرة التي خسر النظام خلالها نقاطًا عسكرية في أرياف درعا.
ونقل مراسل عنب بلدي عن أحد عناصر “التسوية” في ريف درعا الغربي، أن جميع العناصر مُنحوا مهلة لمراجعة مركز “الفرقة الرابعة” في ضاحية درعا غربي مركز المحافظة.
وأضاف المصدر الذي تحفظ على نشر اسمه لدواعٍ أمنية، أن المهلة المعطاة للمراجعة هي يومان لمن يحمل سلاحًا تسلّمه من “الفرقة الرابعة”، وستة أيام للذين لم يتسلموا أسلحتهم منها، موضحًا أن “التأخر عن المراجعة يعرض العنصر للملاحقة القانونية، ويعتبر فارًا من الخدمة العسكرية”.
وقال مصدر آخر من عناصر “التسويات” لعنب بلدي (نتحفظ على نشر اسمه لأسباب أمنية)، إن الاستدعاء الذي حصل لمقاتلين في “الفرقة الرابعة”، يرجع سببه إلى نيّة النظام التحقيق بالأحداث الأخيرة في درعا، وإن مكتب أمن الفرقة سحب السلاح من عدد من عناصر “التسوية”، وأحال قسمًا منهم لمراجعة مكتب الأمن في دمشق.
وكانت نقاط عسكرية تتبع للنظام السوري في محيط مدينة درعا، تعرضت لهجوم من قبل مقاتلين محليين، في محاولة لتخفيف الضغط عن درعا البلد المحاصرة، بينما علمت عنب بلدي من مصادر متقاطعة، أن المقاتلين الذين سيطروا على حواجز النظام هم من الفصائل المنضوية في صفوف النظام ومن أصحاب “التسويات”.
وتستفرد “الفرقة الرابعة” بالسيطرة والانتشار في ريف درعا الغربي، عبر مراكز ونقاط معظم عناصرها من “التسويات”، كما تنتشر حواجز أمنية لمخابرات النظام في المنطقة، التي تعرضت لهجمات ووقعت تحت سيطرة المقاتلين المحليين أيضًا.
في حين أسر المهاجمون العشرات من الضباط وصف الضباط المشرفين على هذه النقاط قبل إطلاق سراحهم، الأحد 1 من آب، بموجب اتفاق تهدئة بين النظام السوري و”اللجنة المركزية” الممثلة عن درعا البلد.
–