انتقد سوريون في مواقع التواصل الاجتماعي تكليف رئيس النظام السوري، بشار الأسد، رئيس الوزراء الحالي، حسين عرنوس، بتشكيل الحكومة الجديدة اليوم، الأحد 1 من آب.
ورصدت عنب بلدي تعليقات سوريين استنكرت خبر التكليف الذي شاركته وسائل إعلام محلية موالية للنظام.
ويحمّل مواطنون في مناطق سيطرة النظام، الحكومة الحالية مسؤولية سوء أوضاعهم المعيشية، والأزمات الاقتصادية التي تفاقمت خلال تولي عرنوس رئاسة الحكومة.
وتعاني مناطق سيطرة النظام من أزمات غاز ومحروقات متجددة، وارتفاع المستوى العام للأسعار دون ضبطها من قبل مؤسسات الدولة، وانخفاض الدعم، بينما يعاني نحو 60% من السوريين من انعدام الأمن الغذائي.
وتعكس المشكلات الاقتصادية التي تظهر بشكل متتابع في مناطق سيطرة النظام هشاشة البنية الاقتصادية وغياب الحلول الحكومية، فما إن تتراجع وطأة أزمة معيشية ما، حتى تبز أزمة مختلفة أشد وطأة من سابقتها يدفع ثمنها المواطن السوري من لقمة عيشه.
وكان عرنوس وعد، بعد رفع أسعار الخبز والمازوت خلال تموز الماضي، بأن المرحلة المقبلة ستشهد تباعًا قرارات “مهمة” لتنشيط القطاعات الإنتاجية وتحسين الواقع المعيشي لمختلف الشرائح، وفي مقدمتها شريحة العاملين في الدولة والعاطلين عن العمل حالما تسمح الظروف بذلك.
اقرأ أيضًا: المعيشة تتدهور في سوريا.. هل من حلول
من حسين عرنوس؟
حسين عرنوس من مواليد قرية التح بمنطقة معرة النعمان في محافظة إدلب عام 1953، وتخرج في كلية الهندسة المدنية بجامعة حلب عام 1978.
شغل عدة مناصب في حكومة النظام السوري، بدأها برئاسة فرع نقابة المهندسين بإدلب بين عامي 1989 و1994، ثم تولّى إدارة الشركة العامة للطرق بين عامي 1992 و2002.
وفي 2004 عُيّن عرنوس مديرًا عامًا للمؤسسة العام للمواصلات الطرقية حتى عام 2009، قبل أن يعيّن محافظًا لدير الزور حتى 2011، ثم محافظًا للقنيطرة.
وأسند إليه منصب وزير الأشغال العام والإسكان، في 9 من شباط 2013، وأُعيد اختياره خلال حكومة وائل الحلقي في 2014، وحكومة الرئيس المعفى، عماد خميس، في 2016.
وشملت العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على وزراء حكومة النظام في 2014، حسين عرنوس، إضافة إلى منعه من السفر.
وكان الأسد كلّف عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء عماد خميس حينها، بعد إعفائه من منصبه، في حزيران 2020، ليسمي الحكومة الحالية برئاسته في آب 2020.