أعلن اللواء أبو بكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات في مصر، جهوزية الوزارة لتنفيذ القرار الجمهوري بخصوص تعديل تنظيم السجون، حسبما نشر موقع المصري اليوم، الأربعاء 28 تشرين الأول.
ويقضي القانون الصادر الاثنين الفائت، بتعديل 13 مادة في قانون تنظيم السجون لسنة 1956 وإضافة 4 مواد جديدة، تنص إحداها على جواز التصريح للمحبوس احتياطيًا بالإقامة في غرفة “مؤثثة” مقابل مبلغ حدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بألا يقل عن 15 جنيه يوميًا.
“المصري اليوم” نقلت عن مصادر مطلعة في الوزارة أنها سوف تستعين بالدراسة التي كلف بإعدادها اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية الأسبق، وتقضى بتركيب كبائن تلفونية داخل السجون، وتحديد ضوابط استفادة النزلاء منها وفقًا للقواعد واللوائح الداخلية، بالإضافة إلى منح كل سجين الحق بإجراء مكالمتين أسبوعيًا أو شهريًا، مدة الواحدة منها ثلاث دقائق.
وانتهى قطاع السجون في وقت سابق من إجراء بعض التعديلات على لوائحه، بما يضمن احترام الحقوق الأساسية للسجناء، إلا أن العمل بها توقف لأسباب رجّح الموقع أنها مالية.
ورحب عدد من القضاة بالتعديلات التي أدخلت على قانون تنظيم السجون، إذ قال علي يوسف، القاضي في محكمة استئناف الإسكندرية لـ “المصرى اليوم”، إن التعديلات شملت حقوقًا إضافية للسجينات بشكل عام وبالأخص الحوامل.
وأوقف القانون الجديد إعدام “الحبلى” حتى يمر عامان على الولادة، بدلًا من شهرين، كما أعطى الحق للسجينة بحضانة طفلها لمدة 4 سنوات بدلًا من عامين، بالإضافة إلى أنه ألزم المشافي الحكومية بعلاج السجين المحوّل إليها من السجون.
المستشار إبراهيم العوضي، القاضي في محكمة استئناف القاهرة، قال إن التعديل “أعطى الحق للسجون في حبس السجين انفراديًا لمدة لا تزيد على أسبوعين بدلًا من أسبوع، كما سمح باستخدام القوة معه في حالة الدفاع عن النفس أو محاولته الهرب، مشيرًا إلى أن التعديلات “مطلوبة في الوقت الراهن ومعظمها جاءت لصالح حقوق السجين”.
وتعاني السجون في مصر من أوضاع متردية، ويتهم معارضون للسيسي إدارتها بتنفيذ انتهاكات جسدية بحق السجناء، كما تضم السجون عددًا من الناشطين والمعارضين، بالإضافة إلى عدد من القادة والمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين الذين تولوا الحكم بعد ثورة يناير في مصر وتصفهم الحكومة بـ “الإرهابيين”.
–