بيدرسون يعرب عن قلقه إزاء التصعيد في درعا

أعرب المبعوث الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، عن قلقه البالغ بسبب التصعيد العسكري على مدينة درعا.

وقال بيدرسون، السبت 31 من تموز، في بيان، إنه يتابع التطورات في جنوب غربي سوريا بقلق بالغ، وإنه على اتصال نشط مع الأطراف المعنية لضمان وقف العنف.

وأكد بيدرسون أنه على جميع الأطراف التمسك بمبدأ حماية المدنيين وقوانين حقوق الإنسان الدولية.

كما شدد بيدرسون على البعد الإنساني للوضع، مذكرًا بالرسائل التي تلقاها من أهالي درعا بعدم رغبتهم في مغادرة منازلهم.

وأشار المبعوث الخاص إلى أن التصعيد في درعا، يوضح حاجة الجميع في سوريا للاتفاق على وقف إطلاق النار، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن “2254”.

ومن جهتها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء التصعيد العسكري الذي تشنه قوات النظام السوري على درعا.

وقالت نائبة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إيري كانيكو، في 30 من تموز، إن الأمم المتحدة تشعر بقلق بالغ، إزاء التقارير التي تؤكد سقوط ضحايا ونزوح المدنيين بسبب التصعيد المتزايد والأعمال العدائية في درعا.

وأوضحت كانيكو أن الأمم المتحدة “تراقب الوضع الراهن بقلق”.

كما أدانت الخارجية الفرنسية، في 30 من تموز،  الهجوم الذي شنته قوات النظام السوري على درعا البلد، ووصفته بـ”الدامي”.

وأكدت، في بيان لها، أن سوريا لن تعود إلى استقرارها الأمني، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، دون إجراء عملية انتقال سياسي.

وشددت على أن الطريقة الوحيدة لوضع حد للمأساة السورية هي من خلال عملية سياسية شاملة تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم “2254”.

كما شددت على التزام فرنسا بمكافحة الإفلات من العقاب على أخطر انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.

وأعرب مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية عن قلق بلاده البالغ إزاء التصعيد العسكري في محافظة درعا جنوبي سوريا، وما أسفر عنه من سقوط ضحايا مدنيين وأوضاع إنسانية صعبة.

وأكد المسؤول في تصريحه، “إن هذه الأحداث دليل إضافي على ما قالته الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، بأن الأزمة الإنسانية في سوريا هي نتيجة مباشرة لهجمات نظام الأسد المروعة والقاسية على الشعب السوري”.

وكان “الدفاع المدني السوري”، ناشد في 27 من تموز، كلًا من “لجنة الصليب الأحمر الدولية”، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، بالتدخل العاجل وإنقاذ الأطفال والجرحى، بعد منع النظام وروسيا إدخال أي مواد طبية إلى المناطق المحاصرة.

وتوصل طرفا المفاوضات في درعا، في 29 من تموز، “اللجنة المركزية” المتمثلة بوجهاء مدينة درعا، و”اللجنة الأمنية” التابعة لقوات النظام السوري، إلى اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت لإتاحة المجال لاستكمال المفاوضات، فيما يتعلق بالاتفاق الأخير الذي نقضه النظام خلال الأيام القليلة الماضية.

لكن تعزيزات قوات النظام لا تزال تصل إلى المنطقة، وسط تخوف من تواصل العمليات العسكرية.