القضاء يمنع بريطانيا من سحب جنسية أفراد ينتمون إلى تنظيم “الدولة” دون إبلاغهم

قضت المحكمة العليا في بريطانيا أن الحكومة لم تعد قادرة على تجريد أعضاء تنظيم “الدولة الإسلامية” من جنسيتهم البريطانية دون إخطارهم بذلك، ما يلغي قانونية إجراءات سابقة لسحب الجنسية.

وقالت صحيفة “إندبندنت” البريطانية اليوم، السبت 31 من تموز، إن قرار المحكمة العليا جاء بعد تقديم مواطنة تدعى “D4″، طعنًا قانونيًا بشأن سحب جنسيتها نتيجة انضمامها إلى تنظيم “الدولة”.

واعتبر قرار المحكمة أن سحب الجنسية من تلك المرأة يعد “باطلًا وليس له أي تأثير” لأنه لم يتم إخطارها، مؤكدًا أنها لا تزال مواطنة بريطانية.

ووجد قرار المحكمة أن الحكومة تجاوزت سلطاتها القانونية بإلغاء شرط إخبار الأشخاص الذين يتم تجريدهم من جنسيتهم.

ولا تتعلق القضية بوجود أسباب وجيهة لقرار الحكومة، إنما فيما إذا كان البرلمان قد أعطى وزير الداخلية سلطة سحب الجنسية، وهو ما لم يحدث.

ونقلت الصحيفة عن القاضي جاستس تشامبرلين قوله، إن “الإخطار لا يكون بمجرد صدوره عن وزارة الداخلية ووضعه في ملف داخل درج وقفله، لن يعتبر أي شخص يفهم اللغة الإنجليزية أن هذا العمل هو وسيلة لإعطاء إشعار”.

وأشار تشامبرلين إلى أن البرلمان البريطاني، “لم يمنح وزير الداخلية سلطة إصدار اللوائح التي تعتبر أن الإشعار تم تسليمه إلى الشخص المعني في حال تعذر الوصول إليه”، لافتًا إلى أن ذلك “يعد مخالفة لقانون الجنسية الصادر عام 1981، وتجاوزًا كبيرا لحقوق الإنسان”، بحسب تعبيره.

وأضاف، “توجد بلا شك حجج مؤيدة لتعديل النظام القانوني بالسماح بإصدار أمر دون إعطاء إشعار، ولكن ذلك يجب أن يكون داخل قاعة البرلمان”.

وتقدمت “D4” المحتجزة في مخيم “الروج” شمال شرقي سوريا منذ عام 2019، بطعن إلى المحكمة العليا للاعتراض على قرار الحكومة البريطانية سحب جنسيتها، ووافقت المحكمة على طعنها باعتبار أن القرار الذي لم يصل إليها بشكل شخصي يمنعها من الحضور إلى البلاد لاستئنافه والاعتراض عليه أمام المحاكم.

وتوقعت الصحيفة أن يؤدي الحكم الجديد إلى السماح لنحو 150 من أعضاء تنظيم “الدولة” كان قد تم تجريدهم من جنسيتهم بين عامي 2014 و2018 باستعادتها.

وكانت وزارة الداخلية البريطانية ترى سابقًا أن الشخص الذي يجرَّد من الجنسية من أجل”المصلحة العامة”، يعتبر قد جرى إبلاغه في حال عدم وجود عنوان له، أو تعذّر إخطاره لوجوده خارج  البلاد.

ويسمح القانون البريطاني لوزير الداخلية بإلغاء جنسية من يحمل جنسية واحدة، إذا كان هناك “سبب معقول” للاعتقاد بأن الشخص يمكنه الحصول على جنسية أخرى في مكان آخر.

ورفضت الحكومات في بريطانيا وفرنسا ودول أخرى حتى الآن إعادة معظم الحالات المرتبطة بتنظيم “الدولة” إلى بلدانها، واستردت فقط بعض الأطفال والأُسر على أساس كل حالة على حدة.

وحثت مجموعة متزايدة من الأكاديميين وعلماء النفس والمنظمات الحقوقية السلطات على إعادة مواطنيها، مشيرة إلى الظروف المروعة في مخيمات اللاجئين ومراكز الاحتجاز، والحق في الحصول على محاكمة عادلة في الوطن.

ومن بين أكثر من 900 رجل وامرأة من حملة الجنسية البريطانية سافروا إلى سوريا والعراق بهدف الانضمام إلى تنظيم “الدولة”، عاد نحو نصفهم إلى المملكة المتحدة، وتعرض 40 منهم فقط للمحاكمة، وفقًا لـ”إندبندنت”.

–