صمت دولي حول تصعيد النظام السوري في درعا

يخيّم صمت دولي حول ما يجري في مدينة درعا من تصعيد عسكري من قبل النظام السوري، الذي بدأ بقصف المنطقة المحاصرة في درعا البلد منذ 28 من تموز الحالي.

ولم تصدر عن منظمات حقوق الإنسان أو الدول الكبرى التي تلعب دورًا أساسيًا في الساحة السورية، حتى تاريخ نشر الخبر، أي ردود أو إدانات حول ما يجري في درعا.

وكانت قوات النظام المدعومة بالدبابات والمدرعات، شنّت هجومًا عسكريًا على أحياء درعا البلد من محورين شرق المدينة، هما محور القبة ومحور حاجز القصاد.

وسيطر مقاتلو القرى المنتفضة في درعا على معظم حواجز الريفين الغربي والشرقي، خلال مواجهات الهجمة العسكرية التي تشنها قوات النظام السوري على درعا البلد.

ونجم عن التصعيد العسكري المتواصل مقتل 12 مدنيًا في درعا، الخميس 29 من تموز، إثر قصف للنظام السوري على مناطق متفرقة منها.

وناشد “الدفاع المدني السوري”، “لجنة الصليب الأحمر الدولية”، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، بالتدخل العاجل وإنقاذ الأطفال والجرحى، بعد منع النظام وروسيا إدخال أي مواد طبية إلى المناطق المحاصرة.

روسيا غائبة عن المشهد

فيما يخص الغياب الروسي عن المعارك الجارية في درعا، قال المحلل العسكري العميد إبراهيم جباوي، في حديث سابق إلى عنب بلدي، إن النظام نقض اتفاقيات درعا منفردًا، مرجعًا ذلك لسببين، أولهما عدم ظهور الضامن الروسي لاتفاق “التسوية” حتى الآن في المعارك الجارية.

والسبب الثاني، باعتقاد العقيد جباوي، أن روسيا لا تزال تحاول عقد مؤتمرات متعلقة بعودة اللاجئين، ما قد يضعها في موقف ضعيف في حال مشاركتها في المعارك العسكرية بمحافظة درعا، في أثناء دعوتها إلى عودة اللاجئين.

بينما لم يرجح جباوي أن يكون النظام بدأ العمل العسكري دون إذن من روسيا، وأشار إلى أن النظام لا يمكن أن يخطو باتجاه أي عمل عسكري دون ضوء أخضر روسي، بينما يعتبر الحضور القوي لـ”الفرقة الرابعة” التابعة للنظام حضورًا إيرانيًا قويًا، كون “الفرقة” مدعومة من إيران بشكل مباشر.

استهتار أوروبي

قلّل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل، من جديّة حصار قوات النظام السوري لدرعا البلد، خلال رده على البيان الذي قدّمه له تسعة من أعضاء البرلمان الأوروبي حول حصار قوات النظام لدرعا البلد.

وجاء في رد بوريل، في 27 من تموز الحالي، على إحدى أعضاء البرلمان الأوروبي المشاركين في البيان كاترين لانغنسبين، أن معلومات توفرت للاتحاد الأوروبي حتى 22 من تموز، تشير إلى وجود طريق مفتوح أمام الحركة التجارية والمدنية والأسواق المحلية، إضافة إلى وجود مخبزين يعملان بشكل منتظم في المنطقة، ويتلقيان المخصصات اللازمة لتشغيلهما.

وكان تسعة من أعضاء البرلمان الأوروبي عبّروا عن قلقهم من الوضع في درعا البلد، خلال بيان مشترك تحدث عن نقص الغذاء والاحتياجات الأساسية، كالأدوية ومياه الشرب، بالتزامن مع تقارير تحدثت عن انقطاع الاتصالات والكهرباء في المنطقة المحاصرة.

وأمس، توصل طرفا المفاوضات في درعا، “اللجنة المركزية” المتمثلة بوجهاء مدينة درعا، و”اللجنة الأمنية” التابعة لقوات النظام السوري، إلى اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت لإتاحة المجال لاستكمال المفاوضات، فيما يتعلق بالاتفاق الأخير الذي نقضه النظام خلال الأيام القليلة الماضية.

إذ استهدفت قوات النظام، الثلاثاء الماضي، مدينة درعا البلد بقذائف “الهاون”، تزامنًا مع دخول قوات النظام إلى المدينة بموجب الاتفاق، بعد مرور يومين فقط على أول اتفاق تهدئة، تم التوصل إليه في 24 من تموز الحالي.

وسيطرت قوات النظام على الجنوب السوري ومن ضمنها محافظة درعا منذ تموز 2018، إلا أن المنطقة لم تشهد أي نوع من أنواع الاستقرار الأمني منذ ذلك الحين.

–