مجلس الشورى القطري من التعيين إلى الانتخاب..
قطر تصادق على قانون لأول انتخابات تشريعية في البلاد
صدّق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على قانون انتخابي ينظم أول انتخابات تشريعية في البلاد.
وأعلن الديوان الأميري، اليوم، الخميس 29 من تموز، أن ابن حمد آل ثاني أصدر القانون رقم “7” لعام 2021 بشأن انتخاب مجلس الشورى، ويقضي بالعمل به من تاريخ صدوره.
سمو أمير البلاد المفدى يصدرالقانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى، وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره.#قنا pic.twitter.com/JXdtK4WOnW
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) July 29, 2021
كما أصدر الأمير القانون “6” لسنة 2021، الخاص بنظام انتخاب مجلس الشورى، وقانون مرسوم رقم (37) لسنة 2021 بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومناطق كل منها.
ووفقًا للقانون الجديد سيجري التصويت لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى، المؤلف من 45 مقعدًا، وهو يقضي بتحديد الدوائر الانتخابية للمجلس، ومناطق كل منها، وأن ينتخب عضوًا واحدًا عن كل دائرة انتخابية.
ويتضمن القانون، شروط الترشح، والإشراف القضائي على الانتخابات، وضوابط الدعاية الانتخابية، وعقوبات الجرائم الانتخابية.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات التشريعية الأولى من نوعها في قطر خلال شهر تشرين الأول المقبل.
ومجلس الشورى يمثل الهيئة التشريعية في قطر، وهو يناقش ما يحال إليه من مجلس الوزراء، بما في ذلك السياسات العامة للدولة، ومشروعات القوانين، وموازنة المشروعات الرئيسية، ويقدم توصيات بشأنها.
وكان أمير قطر يعيّن أعضاء مجلس الشورى البالغ عددهم 45 عضوًا، وفقًا للقانون السابق، وفي تشرين الأول من عام 2019، أصدر قرارًا أميريًا بإنشاء “لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، الذي يستهدف تحويل المجلس من مجلس مُعيّن إلى مُنتخب”.
ومطلع تشرين الثاني الماضي، أعلن أمير قطر تحديد موعد إجراء انتخابات مجلس الشورى، على أن يكون في تشرين الأول من عام 2021، مشيرًا إلى أن ذلك يعد “خطوة مهمة في تطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين”.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :