ثمانون بالمئة من نزلاء معهد “إصلاح الأحداث” في دمشق من متعاطي المخدرات

قال مدير معهد “خالد بن الوليد لإصلاح الأحداث”، عبد الرحمن محمود، إن 80% من نزلاء المعهد من متعاطي المخدرات، و10% منهم محكومون بجرائم السرقة.

وأوضح محمود، في حديث إلى إذاعة “ميلودي اف ام” المحلية، الأربعاء 28 من تموز، أن عدد الأطفال في المعهد يصل إلى 240 طفلًا ممن ارتكبوا جرائم مختلفة كالقتل والسرقة وتعاطي المخدرات وأفعال “منافية للحشمة”، مشيرًا إلى أن المعهد مخصص للأطفال بين عمري 16 و18 عامًا.

وتعد أقصى درجات العقوبة بحق الطفل لا تتجاوز 12 سنة في حال ارتكابه جريمة قتل، بحسب قانون العقوبات، وفقًا لما ذكر مدير المعهد.

وأضاف محمود أن الوضع الاقتصادي للبلاد ساهم في إيقاف تعليم بعض المهن التي كان الأطفال يتلقونها في المعهد كالنجارة والحدادة، فيما اقتصر تعليم المهن الموجودة حاليًا على الخياطة والحلاقة.

وذكر مدير معهد “خالد بن الوليد لإصلاح الأحداث”، أن المعهد يعاني من شح كبير في الكادر التعليمي والتأهيلي، في ظل انعدام الرغبة بالعمل ضمنه، إذ وصل الحال إلى درجة وجود مراقب واحد فقط على الـ 240 طفل الموجودين في المعهد.

بالإضافة إلى سوء الخدمات المقدمة في المعهد، ومنها انقطاع الكهرباء بشكل كبير ونقص حاد في مادة المازوت، وفقًا للمدير.

سوريا من بين الدول المصدرة للمخدرات

في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات المصادف لـ26 من حزيران، بررت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري، انتشار المخدرات في سوريا وتهريبها منها لدول العالم.

وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات في الوزارة، نضال جريج، إن سبب ازدياد عدد الأشخاص المتورطين بجرائم المخدرات والكميات المضبوطة منها خلال السنوات الأخيرة يعود للموقع الجغرافي لسوريا وتوسطها القارات، ما جعلها بلد عبور بين الدول المنتجة والدول المستهلكة للمخدرات.

وتشير دراسة صادرة عن مركز “COAR” للتحليل والأبحاث (كوار)، في 27 من نيسان الماضي، إلى أن سوريا مركز عالمي لإنتاج “الكبتاغون” المخدّر، وأنها أصبحت أكثر تصنيعًا وتطورًا تقنيًا في تصنيع المخدرات، من أي وقت مضى.

ووفقًا لتحقيق نشره موقع “الجريمة المنظمة والفساد” (OCCRP)، في 16 من حزيران الحالي، فإن تجارة المخدرات ازدهرت في سوريا بالآونة الأخيرة على يد مرتبطين بعائلة الأسد.

واتجه النظام السوري إلى تهريب المخدرات للعالم بشحنات وكميات تحطم بعضها الأرقام القياسية، إثر تردّي الوضع الاقتصادي في سوريا، نتيجة تمويله آلة الحرب العسكرية، والانخفاض المتسارع في قيمة العملة، جراء السياسات الاقتصادية الفاشلة، ولرغبته في البحث عن مصدر تمويل لا ينضب.