أعلن مكتب المدعي العام في ولاية بولو التركية فتح تحقيق بحق رئيس البلدية، تانجو أوزجان، بخصوص تصريحاته الأخيرة بحق السوريين، ورفعه الضرائب والرسوم عليهم عشرة أضعاف.
ووجه مكتب المدعي العام لرئيس البلدية تهمتي “إساءة استخدام المنصب” و”الكراهية والتمييز”، بحسب ما نقلته وكالة “الأناضول” التركية اليوم، الأربعاء 28 من تموز.
وأمس، الثلاثاء 27 من تموز، أعلنت “الرابطة الرسمية لحقوق اللاجئين في تركيا” رفع دعوى قضائية رسمية ضد أوزجان، عقب تصريحاته حول اللاجئين السوريين والأجانب في المدينة، التي وصفتها بـ”العنصرية”.
وتقدمت الرابطة بدعوى قضائية بشكل رسمي بحق أوزجان، بعد أن أقر رفع تكاليف فواتير المياه بمقدار عشرة أضعاف للأجانب في المدينة، في محاولة منه لدفع السوريين للعودة الطوعية إلى سوريا.
اقرأ أيضًا: دعوى قضائية بحق رئيس بلدية تركية بسبب تصريحات “عنصرية”
وهذه ليست المرة الأولى التي تفتح فيها السلطات التركية تحقيقًا بحق أوزجان، ففي أيار 2019، أعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق بحقه لقطعه المساعدات عن المواطنين السوريين المقيمين في الولاية.
وأصدر أوزجان حينها قرارًا بإيقاف جميع المساعدات المقدَّمة من البلدية للمواطنين السوريين المقيمين في ولايته، عقب فوزه بأغلبية الأصوات في الولاية.
وتوعّد في فيديو دعائي ضمن حملته الانتخابية بأنه لن يقدم قرشًا واحدًا لمساعدة السوريين، وقال، “إذا انتخبتموني فلن أمنح التراخيص للسوريين لتأسيس الأعمال، لأنني لا أؤيد أن ينتشروا في تركيا ولا أريد بقاءهم هنا”.
ويبلغ عدد السوريين المقيمين في ولاية بولو شمال غربي تركيا 4240 سوريًا، بنسبة 1.39% من سكان الولاية البالغ عددهم 304 آلاف و628 نسمة، بحسب إحصائيات المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية لعام 2021.
وتشهد تركيا تصاعدًا في الخطاب العنصري ضد اللاجئين السوريين من قبل أكبر الأحزاب التركية المعارضة حزب “الشعب الجمهوري”، وناشطين أتراك على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان زعيم حزب “الشعب الجمهوري” التركي المعارض، كمال كليشدار أوغلو، قال، الثلاثاء الماضي، إنه سيعمل على ترحيل جميع اللاجئين السوريين من تركيا في مدة زمنية أقصاها سنتان حال وصل حزبه إلى الحكم.
لكن مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ياسين أقطاي، اعتبر أن تهديدات كليشدار أوغلو “طائفية”، مؤكدًا أن إعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا أمر “مستحيل”.
ولا يوجد شيء يدعى طرد أو إرسال الأشخاص الذين لجؤوا إلى تركيا وحصلوا على وضع اللجوء، في ظل ظروف معيّنة إلى بلادهم، بحسب أقطاي.
وبموجب قانون الهجرة الدولي، لا يمكن إرسال اللاجئين إلى بلادهم إلا في حال ارتكاب جريمة دون مبرر، لأن اللاجئين، بحسب أقطاي، لجؤوا بسبب الاضطرابات وانعدام الأمن والضغوط السياسية في بلادهم، ولأن حياتهم في خطر، وعليه حصلوا على حقهم في اللجوء، وهم ليسوا سائحين، وأمر إعادتهم لا يتعلق بحب كليشدار أوغلو أو كرهه لهم.
وبلغ عدد السوريين المقيمين في تركيا ثلاثة ملايين و690 ألفًا و896 نسمة، بحسب إحصائيات المديرية العامة لإدارة الهجرة لعام 2021.
–