أغلق كادر المستوصف الطبي في درعا البلد النقطة الطبية الوحيدة في المدينة، بعد تعرضها لحوادث قنص من قبل المجموعات المحلية التابعة لقوات النظام السوري، والمتمركزة في حي المنشية.
وأفاد مراسل عنب بلدي أن المستوصف الطبي أُغلق اليوم، الأربعاء 28 من تموز، خوفًا من تعرض المراجعين للإصابة.
وقال أحد سكان المدينة لعنب بلدي (طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية)، إن النقطة الطبية قريبة من دوار “الكازية”، ومستهدفة من قبل ميليشيات مصطفى المسالمة وشادي بجبوج، التابعين للنظام السوري.
واعتبر أن استهداف المستوصف، على الرغم من أنه النقطة الطبية الوحيدة في المنطقة، يهدف إلى زيادة الضغط على سكان درعا البلد، لإجبارهم على القبول بشروط النظام “المذلة”.
وتزامن استهداف المستوصف مع قصف بالمدفعية واشتباكات على أطراف مخيم “درعا” وساحة بصرى.
وأسفرت الضربات التي شنتها قوات النظام السوري، أمس، على منطقة درعا البلد وطريق السد ومخيم “درعا” عن إصابة ثلاثة مدنيين، بينهم طفل.
وأدى القصف المستمر بمدافع “الهاون” والمضادات الأرضية على المنطقة إلى حركة نزوح لعدد من العائلات من أحياء درعا البلد إلى درعا المحطة.
وتسبب الحصار الذي فرضه النظام على المنطقة منذ نحو شهرين، بتراجع في الوضع الطبي ونقص في الخدمات المقدمة والأدوية المتوفرة وحليب الأطفال.
والمستوصف هو المركز الصحي الوحيد في درعا البلد، الذي يخدم المدينة والمخيم وطريق السد، وإغلاقه يعرّض أكثر من 50 ألف نسمة لفقدان الرعاية الصحية، بحسب أحد سكان المدينة.
وقلّل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل، من جديّة حصار قوات النظام لدرعا البلد، خلال رده على البيان الذي قدّمه له تسعة من أعضاء البرلمان الأوروبي حول حصار قوات النظام لدرعا البلد.
وتحدث عن وجود مركز صحي وصيدلية يتابعان عملهما، رغم وجود نقص في بعض أصناف الأدوية، وخدمات متنقلة، كالأغذية وحملات التطعيم وتنظيف القمامة.
وأصدر مجلس عشائر درعا أمس بيانًا، طالب فيه بترحيل أهالي المنطقة إلى مكان آمن، “لتجنب الحرب التي ستكون ويلًا عليهم”.
وانسحبت قوات النظام من درعا البلد بعد ساعات من دخولها لتثبيت نقاطها الأمنية وفق اتفاق “التسوية” الأخير، بعد اشتباكات جرت بين قوات النظام وسكان المدينة تخللها قصف من الدبابات والأسلحة الثقيلة من قبل قوات النظام.
وعادت جولات المفاوضات أمس، إذ عُقد اجتماعان لـ”اللجنة المركزية” في درعا البلد مع “اللجنة الأمنية”، دون الوصول إلى نتائج، إذ رفضت “اللجنة المركزية” الممثلة لعشائر درعا العودة للاتفاق الأول بوضع نقاط عسكرية داخل درعا البلد، كما رفضت خيار التهجير على عدد من أبناء المدينة.
واتخذت “اللجنة المركزية” بريف درعا الغربي قرار الحرب، في حال استمر تصعيد النظام على درعا البلد.
–