نقص كبير بأعداد الأطباء الشرعيين في السويداء

تشهد محافظة السويداء جنوبي سوريا نقصًا كبيرًا في أعداد الأطباء الشرعيين العاملين فيها، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية عن رئيس مركز الطب الشرعي في المحافظة، أكرم نعيم.

وقال نعيم في تصريح اليوم، الأربعاء 28 من تموز، إن معاناة الأطباء تبدأ بعدم تأمين سيارة لنقل الطبيب الشرعي المناوب عند حدوث أي طارئ، والتي تقع مسؤولية تأمينها على عاتق هيئة كشف القضاء.

وأضاف أن أجور الكشف على الجثث متدنية، ولا تتجاوز 225 ليرة سورية للكشف عن الجثة الواحدة، مهما كانت حالتها من تفسخ أو ما تحمله من أمراض.

ويقتصر العمل في مركز الطبابة الشرعية بالسويداء على اثنين من الأطباء فقط، يقع على عاتقهم تغطية كامل مناطق المحافظة، بحسب نعيم.

وكشف المركز على 551 حالة، منها 483 مصابًا بسبب تعرضهم لحوادث سير أو مشاجرة أو طلق ناري مع إصابات متفرقة، بحسب نعيم، إضافة إلى الكشف على 68 جثة منها 40 وفاة تعود أسبابها إلى القتل، وأربع وفيات سببها الانتحار، و24 حالة وفاة طبيعية.

اقرأ أيضًا: تقارير الطب الشرعي في سوريا.. شرعنة للموت أم انعكاس للواقع

وأقرت حكومة النظام السوري مكافأة للأطباء الشرعيين ستُصرف اعتبارًا من بداية آب المقبل، ومقدارها 117 ألف ليرة سورية شهريًا لكل طبيب حتى نهاية العام.

وسيستفيد من هذه المكافأة 74 طبيبًا، بحسب ما أوضحه مدير عام الهيئة العامة للطبابة الشرعية، زاهر حجو، في تصريح لصحيفة “الوطن” أمس، الثلاثاء.

وتحدث حجو عن نقلات نوعية في عمل الطب الشرعي من جهة افتتاح مراكز جديدة، ومن جهة تحسين وضع الطبيب الشرعي، خلال العام الحالي.

وكان حجو تحدث، في حزيران الماضي، عن احتمال اختفاء اختصاص الطب الشرعي في سوريا خلال 15 سنة من الآن، إذا لم يتم تدارك النقص الكبير في أعداد أطباء هذا الفرع.

وقال في حديث إلى إذاعة “المدينة إف إم” المحلية، إن أصغر طبيب شرعي في سوريا يبلغ من العمر 45 عامًا، ولا يوجد في عموم البلاد أي طبيب شرعي مقيم، نتيجة امتناع الطلاب عن التسجيل في هذا التخصص.

واعتبر حجو أن وضع اختصاص الطب الشرعي هو الأسوأ بين بقية التخصصات الطبية، وحذر من عدم إيجاد حلول مجدية من شأنها أن ترفع أعداد المسجلين في هذا الاختصاص، موضحًا أن غياب أي حلول سيعود بالوضع إلى حقبة التسعينيات، حيث كان يُكلّف أطباء من غير اختصاص بالقيام بعمل الطبيب الشرعي.

والطب الشرعي هو اختصاص طبي، يمارسه خريج كلية الطب لمدة أربع سنوات، وبعدها يعتمد طبيبًا شرعيًا لدى وزارة العدل أو الصحة.

اقرأ أيضًا: اختصاص الطب الشرعي في سوريا قد يختفي خلال 15 سنة

–