انتشرت دوريات تابعة للشرطة العسكرية والأمن العسكري، عقب مطالبة شعَب التجنيد بحلب الشبان المتخلفين عن الخدمة بالالتحاق بالقطع العسكرية، بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى.
ونقل مراسل عنب بلدي في حلب أن دوريات للشرطة العسكرية والمباحث العسكرية والأمن العسكري، انتشرت في المدينة وريفها للتدقيق على هويات الشبان.
وعلمت عنب بلدي من أحد ضباط الشرطة العسكرية بحلب، أن آخر مهلة للمتخلفين عن الخدمة كانت تنتهي في 24 من تموز الحالي، “ولكن نسبة كبيرة من الشباب لم يلتحقوا بقطعهم العسكرية، لأسباب عديدة، أولها الخوف من الذهاب إلى جبهات القتال، وتدني الراتب الشهري للعسكري الإلزامي، الذي يبلغ حوالي 38 ألف ليرة سورية (حوالي 11 دولارًا أمريكيًا)”.
وقال عنصر في الأمن العسكري بحلب لعنب بلدي (تحفظ على نشر اسمه لأسباب أمنية)، إن الحملة التي تستهدف المتخلفين عن الخدمة العسكرية الإلزامية، تشمل أكثر من 14 ألف شخص في محافظة حلب.
وأضاف المصدر أن المكلفين بخدمة العلم، الذين لم يلتحقوا بشعَب التجنيد، ستضاف عقوبات عليهم إلى الفترة الزمنية من الخدمة الإلزامية، إضافة إلى عقوبة السجن في حال اعتقالهم أو تسليم أنفسهم بعد انقضاء المدة الممنوحة.
وأضاف أن بعض العقوبات تصل إلى السجن نحو عامين، إذا ثبُت أن المجند يرفض أداء الخدمة الإلزامية العسكرية في الجيش.
حملة أمنية تنتظر المدينة
علمت عنب بلدي من مصدر في شعبة الأمن العسكري بحلب، أن المحافظة ستشهد خلال الفترة المقبلة حملة أمنية أكبر، بحثًا عن الشباب المتخلفين عن الخدمة الإلزامية.
وأضاف أن شعَب التجنيد التابعة للنظام في حلب وريفها، فرضت إجراءات حاسمة بشأن التهرب وعدم الالتحاق.
من بين تلك الإجراءات، بحسب ما قاله أحد موظفي شعبة التجنيد في منطقة جبل سمعان (ثكنة هنانو) لعنب بلدي، “دفع غرامات مالية تتراوح ما بين 43 ألف ليرة سورية و187 ألفًا، بالإضافة إلى تحديد مدة زمنية للسجن”.
وشهدت مدينة حلب خلال الأيام القليلة الماضية إجراءات أمنية مشددة لدفع الشبان للالتحاق بالثكنات العسكرية، وعدم التأخر عن موعد الالتحاق الممنوح لهم، وسط تداول شائعات عن نيّة النظام تسريح دفعة من العسكريين الإلزاميين والاحتياطيين، خلال الشهرين المقبلين.
وكانت وسائل إعلام محلية تداولت، في شباط الماضي، تسجيلًا مصوّرًا لرئيس فرع الإعفاء والبدل في الجيش السوري، العميد إلياس بيطار، يتحدث فيه عن مصادرة أملاك المتخلفين عن “الخدمة الإلزامية” بعد تجاوزهم 42 عامًا.
وقال بيطار، خلال التسجيل الذي نشرته وزارة الإعلام السورية، إنّ المواطن الذي تجاوز عمره 42 عامًا ولم يلتحق بالخدمة العسكرية، لن يُعفى إلا إذا دفع البدل النقدي، والعقوبة تكون بالحجز التنفيذي على أمواله أو أموال من يخصه.
وبحسب قانون الجباية السوري، تتم مصادرة الذمم “المستحقة” وضمها لخزينة الدولة، وحجز الممتلكات وبيعها فورًا، أو تسجيلها ضمن ملاك الدولة إن تعذر بيعها، وبالنسبة للممتلكات المسجلة باسم الدولة التي تعذر بيعها، لا يمكن بيعها من قبل الدولة إلا بعد ثلاث سنوات على استملاكها، في حال تجاوز العمر المحدد (42 عامًا) دون الالتحاق بالخدمة الإلزامية.
–